استكمالاً لعملية مراقبة الانتخابات البرلمانية 2020 أصدر تحالف راصد لمراقبة الانتخابات تقريراً حول عملية مراقبة الحملات الانتخابية، حيث تضمن التقرير متابعة للمخالفات الدعائية وقضايا المال الفاسد، على مستوى دوائر المملكة، وفي هذا السياق ثمنّ منسق تحالف راصد الدكتور عامر بني عامر استجابة الهيئة المستقلة للانتخاب لبناء فرق على مستوى الدوائر الانتخابية لمتابعة المخالفات ورصدها، حيث أوصى راصد بتشكيل فرق على مستوى الدوائر الانتخابية قبيل مرحلة تسجيل المترشحات والمترشحين.  

وفي إطار المتابعة تبين أن الهيئة استمعت لـ 100 شاهد أو مشتكى عليهم مرتبطة بقضايا المال الفاسد حيث تم تحويل 12 قضية للمدعي العام، و4 قضايا للأجهزة الأمنية، إلا أن القضايا المحولة لغاية الآن لم يصدر بها أي أحكام نهائية، وهنا فإننا نطالب بأن يتم تسريع الإجراءات القضائية وإصدار الأحكام المرتبطة بها، لما في ذلك من تأكيد على إرادة الدولة الأردنية في مكافحة ظاهرة المال الفاسد، والمساهمة في تعزيز ثقة المواطن بالإجراءات المرتبطة بالعملية الانتخابية.  

وعلى صعيد المحافظات تبين أن العاصمة عمان كانت الأعلى بنسبة 37% من مجموع القضايا المتعلقة بالمال الفاسد على مستوى المملكة، تلتها محافظة البلقاء بنسبة 11% من مجموع القضايا، ثم محافظة الكرك بنسبة 6%، فيما لم يتم التحقيق بقضايا فساد من محافظة معان.  

وفي ذات السياق وصل تعداد المخالفات المرتبطة بالدعاية الانتخابية إلى أكثر 350 مخالفة في كافة دوائر المملكة والتي تعاملت معها الهيئة بالإزالة والمتابعة، وتنوعت المخالفات ما بين نشر حملات دعائية على وسائل التواصل الاجتماعي قبيل الفترة القانونية الخاصة ببدء الحملات، واستخدام صور ملكية ضمن فيديوهات للمترشحين والمترشحات، كما تم رصد مخالفات مرتبطة بطرود خير في مناطق محجوره، كما تم رصد أحد النواب السابقين يستعمل نمره سيارته الحمراء وذلك بعد حل مجلس النواب، كما تم رصد بعض الاعتداءات على لوحات دعائية لمترشحين وذلك في مناطق عمان الخامسة والمفرق والبلقاء.  

وعلى صعيد الانسحابات للمترشحين فقد وصل عدد الانسحابات الرسمية لغاية تاريخ 20/10/2020 إلى 13 طلب انسحاب رسمي وتم نشرهم على الموقع الالكتروني للهيئة المستقلة للانتخاب، حيث كانت دائرة مأدبا الانتخابية والبلقاء الأعلى بتقديم طلبات الانسحاب وبواقع 3 طلبات تلتها الزرقاء الأولى بـ طلبين انسحاب، ثم كل من الكرك وعجلون وجرش وعمان الثالثة بانسحاب واحد فقط، وفي هذا الإطار يؤكد راصد على ضرورة لفت النظر إلى ماهية هذه الانسحابات ودراستها وتبيان أثرها على القوائم الانتخابية المترشحة، سيما وأن كان هناك فترة زمنية طويلة قبيل عملية الترشح، كان يمكن للمترشحات والمترشحين أن يؤطروا بها خططهم نحو عملية الحملات الانتخابية.