جدد حقوقيون مطالباتهم لمجلس النواب التاسع عشر و المجلس القضائي بوقف العمل بقانون حبس المدين، في ظل ما تمر به البلاد من ظروف استثنائية صعبة أدت إلى تفاقم أوضاعهم الاقتصادية.

قرار حبس المدين يخالف اتفاقية العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي ينص على أنه يمنع حبس أي شخص نتيجة دين ناتج عن الالتزام العقدي،  وفق حقوقيون.

ويتجاوز عدد المطلوبين للقضاء بسبب قضايا مالية 300 ألف شخص، فيما تجاوزت مديونية الأفراد في الأردن 15 مليار دولار، بحسب تقديرات دائرة التنفيذ القضائي.

رئيس مركز جذور لدراسات حقوق الإنسان الدكتور فوزي السمهوري يؤكد لـ "عمان نت"، بانه وفقا للاتفاقيات القانونية الدولية التي وقعت عليها الأردن، تعد مطالبة بإجراء كافة التعديلات التشريعية على النصوص القانونية لتتواءم مع ذلك.

ويوضح أن إلغاء حبس المدين أصبح ضرورة قصوى لعدة أسباب باعتباره  يتعارض مع المعايير الدولية كما ان قضية الدين لا تشكل جريمة وفق قانون العقوبات، وعلى الدائن أن يتحمل مسؤولية قراره بمنح المدين مبلغا ماليا ولظروف ما تعثر.

ويعتبر السمهوري أن حبس المدين يخلق إشكاليات مجتمعية كبيرة ما يؤثر على الأمن الاجتماعي، مشددا على ضرورة الإسراع بمعالجة النصوص القانونية التي تلغي حبس المدين .

من جانبه طالب رئيس مركز درب الحق والعدالة لحقوق الإنسان والسلام الدولي جمال الجغبير يؤكد أن هنالك الكثير من الوسائل القانونية التي من شأنها إيجاد حل للقضية بين الدائن والمدين مثل الرهن أو كفيل يتعهد بالسداد .

 ويعتبر أن  الأسوارة الالكترونية قد تكون حلا للحبس لأنها تعتبر حبسا ولكن مع استبدال الأماكن في منزله بدلا من السجن  وبالتالي يكون المدين حبيس المنزل أو العمل ومكان التواجد  إلى أن تنتهي فترة عقوبته .

تصريحات الحكومة باعتبار حبس المدين هو نوع من الضغط لسداد الدين، يصفها السمهوري بغير المنطقية، فهي عقوبة السجن، وسيؤدي الى تدهور اسرة كاملة وعدم قدرة المدين على سداد ديونه.

وزير الدولة محمود الخرابشة في تصريح خاص لـ"العربي الجديد" يقول إنه لا يوجد أي توجه لدى الحكومة لإجراء تعديلات قانونية تلغي حبس المدين، بخلاف ما يشاع من حين إلى آخر.

وأضاف أن حبس المتعثرين كما هو وارد في قانون العقوبات هو أداة ضغط لسداد الدين الذي في ذمتهم لصالح الآخرين وبدونه لا يستطيع الدائن استرداد حقوقه.

وقال إنه بسبب جائحة كورونا توقفت المحاكم عن إصدار قرارات بحبس المدين، حيث لا تصدر أحكاماً بالسجن في القضايا التي تقل عن 100 ألف دينار (141 ألف دولار)، وتقع غالبية المدينين ضمن هذه الفئة.

هذا وكان عدد من نواب المجلس السابق قد طالبوا الحكومة بمشروع قانون معدل يلغي حبس المدين باعتباره يناقض المادة الحادية عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان باعتباره معاهدة دولية.

كما انطلقت العديد من المحلات عبر شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة  خلال الفترة الماضية بهدف المطالبة بتعديل المادة 22 من قانون التنفيذ القضائي باستبدال عقوبة الحبس على المدين المتخلف عن سداد دينه بعقوبة مدنية تكون رادعة وتحفظ حق الدائنين.