أكد نائب نقيب المعلمين في المجلس الذي جرى حله بقرار من الحكومة، ناصر النواصرة على ضرورة إعادة المعلمين المحالين للتقاعد والاستيداع إلى وظائفهم، لكونه مطلبا انسانيا في المقام الأول.

وطالب النواصرة خلال اجتماع مع لجنة التربية والشباب النيابية، بضرورة تطبيق العدالة وعدم الانتقائية في الاحالات على التقاعد والاستيداع، حيث إن جميع المحالين للتقاعد هم أعضاء في الهيئة المركزية للنقابة وناشطون نقابيون.

وتطرق إلى الاتفاقية التي جرى توقيعها في العام 2019، وهي الاتفاقية التي تمّت بين نقابة المعلمين ووزارة التربية والتعليم، معتبرا أن الوزارة والحكومة تنصلت من الاتفاقية، ولم تنفذ جميع بنودها.

وشرح أعضاء لجنة التربية والشباب النيابية، القرارات القضائية التي صدرت مؤخرا بحق النقابة، لافتين إلى أنها قرارات ما زالت أولية وليست قطعية حتى اللحظة ويمكن استئنافها.

رئيس لجنة التربية والشباب النائب بلال المومني، أكد بأن القرار الصادر أولي وليس قطعيا، فيما طلب من الجهة المتضررة اللجوء إلى الجهات القانونية والقضائية، مؤكدا بأن مجلس النواب لا يتبني أي موقف مسبق، ويقف إلى جانب المواطنين ويرفض أي ظلم يمكن أن يقع عليهم.

وأقام معلمون اليوم الأحد اعتصاما أمام مجلس النواب، رفضا للقرارات الصادرة بحق نقابة المعلمين ومجلسهم، حيث طالب المعتصمون بضرورة العودة عن القرارات، وإعادة المحالين للتقاعد والاستيداع إلى وظائفهم.