عقد مجلس النواب، الأربعاء، جلسة للاستماع لقرار اللجنة المالية حول مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021، بعد أن أقرت اللجنة المشروعين الاثنين.

وقال رئيس اللجنة المالية النيابية نمر السليحات، إن اللجنة أقرت مشروعي القانونين، بعد مناقشات موسعة استمرت لمدة 3 أسابيع متتالية، ولساعات طويلة يوميا، تم خلالها اللقاء بكل الوزارات ومؤسسات الدولة.

وأضاف أن اللجنة بذلت جهودا مضنية لإيجاد موازنة شفافة وواقعية، تُحاكي التحديات الصعبة والظرف الاستثنائي، الذي فرضته جائحة كورونا على العالم أجمع، ما عظم من مسؤوليتنا الوطنية لمعالجة الآلام الاقتصادية التي نعاني منها.

وتابع السليحات رغم إدراكنا أن هذه الموازنة هي الأصعب في تاريخ البلد، إلا أننا اجتهدنا بما تمليه علينا ضمائرنا، لإقرارها منطلقين في ذلك من توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الداعية إلى إيجاد معادلة توازن ما بين صحة المواطن وسلامته وحماية الاقتصاد الوطني.

وأضاف: "كما انطلقنا خلال المناقشات من جملة أهداف، أبرزها: كيفية النهوض بالإقتصاد الوطني واخراجه من حالة الانكماش الراهنة، ورفع معدلات النمو، والإستجابة للأولويات الوطنية، والمساهمة في معالجة مشكلتي البطالة والفقر، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتخفيف الأعباء عنهم وعدم تحميلهم أي ضرائب جديدة.

وأوضح السليحات أن اللجنة، وإيمانًا منها بضرورة ضبط الإنفاق وتخفيض عجز الموازنة، قررت تخفيض النفقات بواقع 148 مليون دينار، دون أن يكون لها أثر على المواطن، أو على مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين.

ومن المقرر يبدأ المجلس مناقشة المشروعين الأحد المقبل، بعد الاتفاق على مدد كلمات النواب والكتل الراغبين بالمناقشة.