استحوذت القضايا العمّالية- الاجتماعية (البطالة، الفقر، الأجور) على أسئلة أعضاء مجلس النوّاب الموجّهة إلى الحكومة؛ وذلك خلال مناقشة البيان الوزاري لحكومة الدكتور بشر الخصاونة خلال الفترة ما بين الخامس من شهر كانون الثاني الجاري وحتّى الثالث عشر من الشهر ذاته.

وبحسب التقرير الذي أصدره مركز الحياة- راصد؛ فإنّ الأسئلة النيابية التي وصل عددها إلى (1259) سؤال تعلّق جلّها بأزمة نقابة المعلّمين، وإشكاليات الفقر والبطالة، وتأثير الإغلاقات على القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وأزمة المزارعين الأردنيين، مستقبل الضمان الاجتماعي، ضعف الأجور، برامج الحماية الاجتماعية، البطالة في المحافظات، دعم قطاعي النقل والسياحة.

وخصّص أحد النوّاب سؤالًا حول استثناء رئيس الوزراء عمال الملابس الأردنيين من قرار رفع الحدّ الأدنى للأجور؛ أي إبقاء هؤلاء على الحدّ للأجور (220) ديناراً وليس (260) ديناراً.

ارتباطًا بالأسئلة ذاتها؛ فقد سأل أحد النوّاب مستفسرًا حول أجور المتقاعدين العسكريين والمدنيين، والذين –بحسب سؤاله- يشكون العوز والفقر بسبب أجورهم المتدنية، فيما سأل نائب آخر مستقصيًا حول عشرات الآلاف الذين خسروا وظائفهم نتيجةً لوباء (كورونا) المستجد وماذا أعدّت الحكومة من خطط وسياسات لهؤلاء.

وفيما يرتبط بالتوصيات الوطنية، وتحديدًا التوصيات الخاصّة بالتنمية والخدمات؛ فقد أوصى أعضاء مجلس النوّاب بضرورة دعم المزارعين، ومعالجة الإشكاليات والاختلالات الاقتصادية-الاجتماعية، وفتح القطاعات الاقتصادية المغلقة، وإعادة النظر في تنفيذ الاتفاق مع نقابة المعلّمين، ووقف قرار إحالة المعلمين على الاستيداع والتقاعد المبكّر وإنهاء خدماتهم، ودعم موظفي القطاع السياحي والمنشآت العاملة به، ودعم القطاع الصحي والعاملين فيه، وإنشاء برامج لتوفير فرص العمل والحدّ من البطالة، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية.

وفي الثالث والعشرين من شهر كانون الأوّل الماضي؛ توافق مجلس النوّاب على اختيار أعضاء لجنة العمل بالتزكية، وضمّت اللجنة: النائب علي الخلايلة، النائب حسين الحراسيس، النائب سالم الضمور، النائب صالح الوخيان، النائب سليمان أبويحيى، النائب نوّاف الخوالدة، النائب عبد الرحمن العوايشة، النائب محمد شطناوي، النائب أسماء الرواحنة، النائب عيد النعيمات، النائب حسن الرياطي.