يستعرض مجلس النواب في جلسته التي سيعقدها صباح يوم غد الاربعاء مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021 في قراءة اولى قبل أن يحيله المجلس الى اللجنة المختصة.

وكانت الحكومة قد احالت مشروع القانون الى المجلس امس الإثنين ليدرج سريعا على جدول اعمال جلسة يوم غد الاربعاء.

وينظر النواب في مشروع القانون في قراءة أولى يناقش النواب فيها الاطار العام لمشروع القانون واسبابه الموجبة، في الوقت الذي تتوقع فيه مصادر نيابية ان يلجأ نواب للمطالبة برد القانون الى الحكومة، فيما تشير كل المعطيات الى موافقة المجلس على قبوله واحالته الى لجنته النيابية المختصة.

ومن المؤكد ان المجلس لن يستطيع مناقشة مشروع القانون في دورته غير العادية التي ستنتهي دستوريا في العاشر من شهر حزيران المقبل، مما يغلب خيار تاجيل مناقشته وترحيله الى دورة استثنائية مقبلة قد تكون في تموز المقبل.

وبحسب الاسباب الموجبة فان مشروع القانون جاء لتعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار وتطبيق مبدأ اللامركزية على مستوى المحافظات من خلال نقل صلاحيات المركز ومهام الادارات الى المحافظات بمجالسها المختلفة، ولتعزيز الدور التكاملي بين مجالس المحافظات والمجالس البلدية من خلال تحديد صلاحيات ومهام كل مجلس بما يعزز الجانب التنموي والاستشاري كل ضمن اختصاصه.

وتضيف الاسباب الموجبة ان القانون ايضا يستهدف تحديد مهام وصلاحيات مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي والمجلس البلدي ولتمييز مهام وصلاحيات المجلس البلدي عن مهام وصلاحيات البلدية، ولتنظيم اليات عمل مجلس المحافظة والمجلس البلدي وكيفية اتخاذ قراراتهما وتنفيذها، ولتحديد مهام وصلاحيات رئيس البلدية والمدير التنفيذي لها، ولتاسيس معهد لتدريب وتطوير مهارات رؤساء واعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية وموظفيها ومستخدميها، ولإشراك ممثلي القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية في مجالس المحافظات.

ويناقش المجلس في جلسته صباح يوم غد الاربعاء في قراءة أولى مشروع قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2021 ، ومشروع قانون معدل لقانون اعمال الصرافة لسنة 2021  المحالان اليه من الحكومة قبل احالتهما الى اللجان المختصة.

ويواصل المجلس مناقشة مشروع قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لسنة 2020 اعتباراً من المادة (5) التي توقف عندها في جلسته التي عقدها قبيل اجازة عيد الفطر الاسبوع الماضي، لينتقل الى مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2021 المحال اليه من لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية.