لم تفي الحكومة بالوفاء بوعودها بالاعلان عن تسهيلات على المواطنين لتفرحهم، ولم يعد وزير الاعلام الناق الرسمي باسم الحكومة يملك اي مبرر لهذا التاخير، فيما ظل مجلس النواب يحاصر نفسه بالصمت المطبق بخلاف الضجيج الذي أثاره مطلع هذا الاسبوع بالتزامن مع اعلان الحكومة، وما تلاه من اجتماعات بين الحكومة والنواب، كان اولها بمشاركة رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، والثاني بين رئيس اللجنة النيابية المكلفة بمتابعة توصيات مجلس النواب المتعلقة بآثار وتداعيات جائحة كورونا والناطق الاعلامي وزير الاعلام.

لم يواجه وزير الاعلام المواطنين ليشرح لهم الظروف المجهولة تماما التي حالت بين الحكومة وبين الوفاء بالتزاماتها ووعودها بالتحفيف من اثار الحظر على المواطنين، ولم يتطوع أي من النواب بمن فيهم رئيس اللجنة النيابية النائب خليل عطيه ليواجه هو الاخر المواطنين ليكشف لهم عن أسباب التاخير، او التراخي..

قال النائب عطيه من موقعه كرئيس للجنة المتابعة في تصريحات صحفية إن على الحكومة اتخاذ قرارات واقعية غير تخفيفية على المواطن، وذلك بفتح جميع القطاعات مع تشديد الرقابة على الأفراد والمنشآت، وتطبيق البروتوكول الصحي من ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي. 

وقال وزير الاعلام ان الاعلان الحكومي يحتاج لثماني واربعين ساعة بالرغم من انه اعلن قبل ذلك ان الحكومة ستزف للمواطنين بشرى سارة يوم الاحد"الماضي"، إلا ان "الأحد" مر ولم تظهر ف الافق أية حفلات زفاف لأخبار مفرحة او حتى مبكية.

المعلومات الراشحة من الدوار الرابع تتوقع ان تعلن الحكومة عن قراراتها التخفيفية"ألمفرحة" يوم غد الخميس، إلا ان هذه الأخبار لا تزال في سياق التكهنات والتوقعات وولم يخرج اي مصدر رسمي ليؤكد كل تلك التوقعات او حتى ينفيها.

ومجلس النواب اكتفى تماما بما أنجزه في هذا الملف، فالاجتماع الاول الذي حضره رئيس الوزراء بصحبة رئيس مجلس النواب مطلع الاسبوع الجاري انتهى بطرد الصحفيين من الاجتماع الذي تحول الى اجتماع سري بين السلطتين، فيما ظلت التكهنات والتسريبات تدور كلها في حلقة مفرغة، وتخضع لتوقعات ووعود حكومية لم تصدق على الأرض.

وفي الاجتماع الثاني بين لجنة المتابعة النيابية ووزير الاعلام انتهى هو الاخر الى وعود وتوقعات، فيما ذهبت كل وعود وزير الاعلام التي حدد الاعلان عنها الأحد الماضي الى الفراغ وملفات النسيان، فيما التزم مجلس النواب الصمت ولم يعد يسأل" من الذي خدع الآخر؟؟..

المعلومات الراجحة من مجلس النواب لا تبدي اي اهتمام بمصير الوعود الحكومية، وما يدلل على التراخي النيابي هو تجاهل المجلس لعقد جلسة نيابية اليو م الاربعاء حتى لا يفتح الباب امام بعض النواب لإثارة الأسئلة في وجه الحكومة التي تبدو في أقصى حالات الحرج والتعب والإرهاق، فضلا عن تراخي اللجان النيابية في إنجاز مناقشة تشريعات وقوانين لا تزال تنتظر النظر والاقرار.

في خلفية هذا المشهد الحكومي النيابي المربك الذي حكمته سياسات تجاهل الوعود فإن الوحيد الذي لا يزال رهين القلق والانتظار هو المواطن الاردني الذي لا يزال يتسمر على دكة الانتظار بانتظار نتائج اختبار المصداقية المرتجفة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية..