ترتقب منظمات المجتمع المدني هذه الأيام أي إجراء نيابي يتعلق بمشروع القانون المعدل لفانون العمل، الذي رفضته عدة منظمات بينها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية وبرنامجه المرصد العمالي الأردني، وطالبوا برده.

وعلى مدار الأشهر الماضية شهدت لجنة العمل النيابية اجتماعات مع ممثلي منظمات لمناقشة القانون، كان آخرها في السادس عشر من حزيران الجاري، بعد قرار فض الدورة غير العادية للمجلس.

رئيس لجنة العمل النيابية حسين الحراسيس، قال لـ"المرصد العمالي" إنّ اللجنة انتهت من النقاشات ولم يتبق سوى التصويت على التعديلات والاقتراحات لإقرارها خلال اجتماع واحد سيعقد غالباً الأسبوع القادم.

وبين الحراسيس، أنّ الحديث يدور في الوقت الحالي عن احتمالية عقد جلسة استثنائية بإرادة ملكية، وفي حال تم ذلك، "سيكون لمشروع تعديلات قانون العمل الأولوية"، مشيراً إلى أنّ الظرف الحالي يستوجب إجراءها ورفعها إلى مجلس الأعيان.

مشروع قانون العمل، الذي احتوى 9 مواد، ركزت اللجنة النيابية على اثنتين منها، هما المادتان 29 و69، الأولى بإضافة مصطلح "التحرش" والأخرى بحذفها من القانون الأصلي، إلّا أنّ بعض المنظمات ترى أنه لا يكفي لتحقيق المعايير الدولية والأممية في العمل؛ إذ لم تستمع الحكومة إلى مطالبات القطاع العمالي والمجتمع المدني بضرورة إجراءات تعديلات شاملة على قانون العمل تحميه من التشوهات، بعد إحداث 12 تعديلاً خلال قرابة 25 عاماً ونحن بصدد إجراء التعديل الثالث عشر.

حيث اكتفت اللجنة النيابية بتقديم وعود إلى منظمات المجتمع المدني، بأنّ مرحلة ما بعد إقرار تعديل القانون لن تقف عليه وإنما سيكون هناك مشاورات موسعة مع هذه المنظمات وجمعيات ونقابات العمال حول مقترحات تعديلات أخرى مهمة على القانون.

ومنذ شهر نيسان الماضي، كان مزمعاً إقرار القانون من قبل اللجنة ورفعه للأمانة العامة التي بدورها تحوله إلى النقاش تحت القبة، الّا أنها تأخرت بذلك حتى جاء وقت فض الدورة غير العادية.

يأتي ذلك في ظل مطالبات المجتمع المدني المستمرة لسحب القانون المعدل وفتح حوار وطني شامل لتعديل كل ما يحتاجه قانون العمل في سبيل الوصول إلى معايير عمل دولية في الحد الأدنى على الأقل.

من جانبها ترى بعض منظمات المجتمع المدني، أن العطلة البرلمانية تعد فرصة كبيرة لفتح ملف قانون العمل والعودة للمطالبة بوقف التعديل الجاري، والحديث عن تعديلات شاملة لضمان استقرار تشريعي يحمي القانون من التشوهات.

ويرى المرصد العمالي الأردني، أنّ الأولى اليوم هو رد القانون من قبل مجلس النواب إلى الحكومة وفتح مشاورات واسعة خلال العطلة البرلمانية مع برلمانيين وسياسيين لأهمية قانون العمل على المناخ الاقتصادي والسياسيّ الوطنيّ.