شهدت الأحزاب الأردنية المشاركة في انتخابات مجلس النواب التاسع عشر انتكاسة كبيرة بعد أن أخفقت قوائم حزبية بالحصول على مقعد واحد في البرلمان، بينما حصل حزب جبهة العمل الإسلامي على عدد محدود من المقاعد (9 مقاعد) بالإضافة إلى متحالف مع كتلة الإصلاح في نتائج أولية.

وفشلت قائمة "معا" التي ترفع شعار الدولة المدنية، والقائمة التقدمية التي تمثل أحزاب اليسار والقومية بحجز مقعد لها في البرلمان، إلى جانب فشل أغلب القوائم الحزبية لتيارات مختلفة تمثل 41 حزبا مشاركا في الانتخابات التي جرت يوم الثلاثاء.

واعتبرت أحزاب أردنية في حديث لـ"عربي21" أن "جائحة كورونا والمال السياسي، وشكل النظام الانتخابي، رسما مشهد العملية الانتخابية".

ورشح ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية ما مجموعه 48 مرشحا ومرشحة يمثلون ستة أحزاب في قائمة مشتركة حملت اسم "القائمة التقدمية"، بينما تضم قوائم حزب جبهة العمل الإسلامي 85 مرشحاً ومرشحة ضمن 13 قائمة.

عضو حزب الوحدة الشعبية (يساري) عبد المجيد دنديس، يرى أن عدة أسباب لعبت دورا في عدم وصول الأحزاب التقدمية إلى البرلمان منها "قانون الانتخاب الذي يعيق وصول الأحزاب للبرلمان التي لا تعتمد القائمة الوطنية المغلقة، بالإضافة إلى تغييب الوعي، وانتشار ظاهرة شراء الأصوات، في ظل تراخ رسمي".

"لم يكن لدينا وهم بتحقيق نتائج كبيرة، لكن كنا نعتقد أننا سنحقق شيئا يحفظ ماء الوجه، ربما أخطأنا في التقدير كأحزاب قومية ويسارية، مما يتطلب منا أيضا مراجعة طريقة تعاطينا مع الناس"، يقول دنديس.

وجرت الانتخابات وفق نظام القائمة النسبية المفتوحة الذي أُقر عام 2016، وقسّم المملكة إلى 23 دائرة انتخابية، خصص لها جميعاً 130 مقعداً منها 15 على الأقل للمرأة، وشهدت هذه الانتخابات منافسة كبيرة لقوائم عشائرية ورجال أعمال.

وخسرت شخصيات برلمانية محسوبة على الإسلاميين غمار الانتخابات، كرئيس كتلة الإصلاح النائب السابق عبد الله العكايلة، والنائب السابق ديما طهبوب، والنائب السابق حياة المسيمي.

أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي، مراد العضايلة يقول لـ"عربي21" إن "الحكومة أعادت مشهد انتخابات 2007 التي شهدت خروقات بالكامل، من خلال التدخل المباشر للأجهزة التنفيذية، لهندسة الانتخابات قبل أن تبدأ، إلى جانب الشراء العلني للأصوات دون أي إجراءات رسمية ومحاسبة".

وأضاف: "هذا كله تسبب في الحد من وصول مرشحي الكتلة إلى البرلمان، بالإضافة لتخوف الناس من الوباء، إذ اقتصرت الانتخابات على الصوت العشائري والمال السياسي".

"تحالف راصد" لمراقبة الانتخابات أعلن في مؤتمر صحفي أن "هناك زيادة في عملية شراء الأصوات خلال الانتخابات والمال الأسود حدّ من حرية الناخبين".

وحسب راصد "تظهر النتائج الأولية للانتخابات النيابية، وجود 100 وجه جديد من أصل 130 في مجلس النواب التاسع عشر 16% منهم خلفياتهم حزبية".

وبلغت نسبة مشاركة الأردنيين ممن يحق لهم التصويت في الانتخابات 30% فقط، الأمر الذي دفع المرشح عن قائمة "معا" ثائر أبو حلاوة للقول إن "هذا البرلمان لا يتمتع بالشرعية الكافية، التوقيت سيء في حالة وبائية والمواطنون مرعوبون، ونسبة تصويت متدنية".

وانتقد أبو حلاوة في حديث لـ"عربي21" ما أسماها "سوقا شعبية لشراء الأصوات، حيث كان المال السياسي سيد الموقف في الانتخابات تحت أعين الجميع"، مضيفا: "أحمل الحكومة المسؤولية".

وأعرب عن قلقه من أداء مجلس النواب القادم، وقال: "معظم النواب لا يحملون برنامجا سياسيا، لن يكون هذا المجلس قادرا على الرقابة والتشريع، كما لا يوجد صوت نيابي واضح داخل المجلس الذي لن يلبي طموح المواطن، نواب البزنس يسيطرون على المشهد".