أدانت محكمة نمساوية طبيبة جراحة، 43 عاما، بتهمة الإهمال الجسيم وغرمتها مبلغا قدره 2700 يورو، بعد بتر الساق الخطأ لمريض.

وكان المريض قد ذهب لعيادة "فريشتات" في أيار/ مايو السابق لبتر ساقه، ولكن الجراحة قامت بتشخيص القدم الخطأ. 

وتم اكتشاف الخطأ الطبي بعد يومين من العملية أثناء تغيير الضمادة بشكل روتيني، وقيل بعدها للمريض إنه يجب بتر قدمه الأخرى. 

واعتذر المستشفى ومديرها اعتذارا علنيا في لقاء صحفي من المريض وعائلته، وقال إن الحادث وقع "نتيجة سلسلة من الظروف المؤسفة".

وقالت الجراحة إن الخطأ وقع نتيجة خلل في التسلسل القيادي في غرفة العمليات، وعندما سئلت عن وضع علامة على القدم الخطأ قالت: "أنا فقط لا أعرف".