"كوني اجيت على بلد غريب عني، وبلد لجوء ومسؤولة عن تربية أطفال انتقلت من سوريا عام ال٢٠١٣ وسكنت بالأردن محافظة جرش بقرية ساكب كان أكبر تحدي إلى أطلع على سوق العمل لما تطلع سيدة من قرية ببلدها وترجع على قرية ببلد ثاني رح تصطدم بتحدي المجتمع أمامها وثقافته".. هكذا بدأت ام محمد المفعلاني حديثها عن معاناتها.

وأضافت المفعلاني" واجهت تحدي ان  اخرج من بيتي  واشتغل بدأت العمل عام ٢٠١٦ بمحل لبيع الألبسة لكن توقفت بسبب الأجر المتدني الذي كنت اتقاضاه"، مبينه انها كانت تعمل لمدة ١٢ ساعة مقابل ٨٠ دينار شهريا من دون حصولها على اية يوم إجازة خلال الشهر.

 وحسب السيدة السورية انتقلت في عام 2019 للعمل في مشروع الإنتاج المنزلي والعمل بالمأكولات الشعبية السورية وبيعها من خلال المعارف والجيران وتوضح بأن العمل في هذا المجال لا يجدي النفع الكبير بسبب ارتفاع أسعار التكلفة ونقص الموارد لديها، وتضيف بأنها لم تتلقى داخل المحافظة سوى ورشات تدريبية مختلفة، ولم تحظى بأي دعم مالي يساعدها على نجاح وتسويق منتجها.

وتقول سلمى الأحمد (اسم مستعار) التي تعمل في مجال الخياطة منذ عام ٢٠١٩ والتي قدمت من سوريا الى الأردن عام ٢٠١٣ وسكنت بمحافظة جرش بمنطقة ظهر السرو بأنها حصلت على دعم من قبل المفوضية لشراء الماكينة التي تعد  مصدر دخل لأسرتها. 

وذكرت بأنها تواجه العديد من التحديات خلال عملها إذ  تقوم بالخياطة مقابل مبلغ رمزي مضيفة إلى أنها تعمل داخل منزلها مما سينعكس سلبا على عملها، حيث سيقتصر عملها على الجيران المحيطة بها، ووضحت بأنها لم تستطيع فتح محل بسبب التكلفة المالية، مشددة أنها لم تتلقى أي دعم من منظمات المجتمع المحلي بسبب عدم معرفتها بما يقدمونه . 

وتقول أسماء بني مصطفى صاحبة مشروع مطبخ انتاجي و مستثمرة حديقة منزلها لاستقبال زوار محافظة جرش من السياح وترويج المأكولات الشعبية والمنتجات المنزلية لهم حيث كانت تعمل معها ٣من السيدات السوريات من خلال تبادل ثقافة الأكلات الشعبية السورية. 

وأضافت بني مصطفى إلى تراجع عملها في استقبال السياح على أثر جائحة كورونا ولم يعد الوضع كما سابق عهده حيث اضطرت إلى عدم استمرار تواجد الأيدي العاملة معها لعدم تغطية تكاليف الموارد المستخدمة بالعمل لتراجع الحركة التسويقية على المنتجات وعدم قدرتها على دفع الأجور للسيدات.

وفي تقرير صادر عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين فأنه منذ عام 2016، يُسمح للاجئين السوريين بالعمل في عدة قطاعات من الاقتصاد الأردني، وذلك بعد أن تعهد المجتمع الدولي بتوفير التمويل وتسهيل التجارة بشكل أوسع بموجب ”اتفاق الأردن“، وهي مبادرة لتحسين سبل الوصول إلى التعليم والعمل بشكل قانوني للسوريين الذين أجبروا على الفرار من ديارهم.

ووجدت دراسة اخرى صدرت عن المفوضية والبنك الدولي في ديسمبر 2020 بأن مستويات الفقر قد ازدادت منذ بداية أزمة فيروس كورونا بنسبة 38% بين الأردنيين و18% بين اللاجئين السوريين، والذين كانت نسبة الفقر لديهم مرتفعةً أصلاً.

وتقول الرئيس التنفيذي لجمعية درب جرش مها الحمصي بأن الجمعية  قامت بدمج السيدات السوريات في محافظة جرش من خلال الدورات والجلسات التوعوية إضافة إلى الخدمات التدريبية على الحرف اليدوية والمطابخ الإنتاجية وتشجيعها وذلك بنشر وتسويق منتجاتها عبر صفحات التواصل الإ جتماعي. 

وذكرت مديرة وحدة تمكين المرأة في بلدية جرش الكبرى أماني الزبون بأنهم يقومون بدمج السيدات الأردنيات والسوريات في المجتمع من خلال الدورات  التدريبية وتشبيك السيدات السوريات مع المنظمات والجهات الداعمة