قضت محكمة مصرية يوم الثلاثاء بمنع قيادات الحزب الوطني المنحل وهو الحزب الحاكم ابان فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة وذلك بعد نحو ثلاثة أسابيع من حكم يمنع أعضاء جماعة الاخوان المسلمين من خوض الانتخابات.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قضت بحل الحزب الوطني في ابريل نيسان 2011 بعد نحو شهرين من الإطاحة بمبارك في انتفاضة شعبية.

وصدر حكم يوم الثلاثاء من الدائرة الثانية بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة القاضي كريم حازم عبد الهادي.

وستجري انتخابات الرئاسة يومي 26 و27 مايو أيار ويتوقع أن يفوز بها قائد الجيش ووزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي.

وسيعقبها انتخابات مجلس الشعب لكن لم يتحدد موعدها بعد. والمجلس هو الغرفة الوحيدة بالبرلمان بعد الغاء مجلس الشورى في تعديلات دستورية أقرت في يناير كانون الثاني.

وجاء في منطوق حكم يوم الثلاثاء الذي حصلت رويترز على نسخة منه أن المحكمة قضت "بعدم السماح لقيادات الحزب الوطني المنحل وأعضاء لجنة السياسات وأعضاء المجالس المحلية ومجلس الشعب والشورى التابعين للحزب المنحل من الخوض في انتخابات مجلس الشعب المقبلة."

وأقامت الدعوى المحامية تهاني الصعيدي واختصمت فيها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتهم.

واستندت المحامية في دعواها إلى "أن الحزب الوطني منذ تأسيسه عام 1978 لعب الدور الأساسي في اختيار الحكومات الفاسدة... وتبني سياسات معادية للوطن