بدأت لجنة من الخبراء القانونيين عملها يوم الأحد لتعديل الدستور المصري وهي خطوة أولى حيوية على الطريق لإجراء انتخابات جديدة دعا اليها الجيش في أعقاب عزل الرئيس محمد مرسي.

ونظمت جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي مسيرات جديدة يوم الأحد لمواصلة الضغط على الحكومة الجديدة المؤقتة. واتهمت الجماعة الجيش بتدبير انقلاب عسكري أطاح بمرسي ونددت بخطط تعديل الدستور.

ويريد الجيش الذي وضع جدولا زمنيا طموحا للغاية إجراء انتخابات جديدة في غضون ستة أشهر وكلف لجنة من عشرة خبراء قانونيين لتقديم التعديلات المقترحة على الدستور خلال 30 يوما لمراجعتها أمام هيئة أوسع نطاقا.

وتمت الموافقة على الدستور الأصلي خلال استفتاء أجري العام الماضي لكن المنتقدين قالوا ان الدستور لم يكفل حقوق الانسان والاقليات والعدالة الاجتماعية.

وقال القاضي علي عوض صالح المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية والذي ترأس لجنة الخبراء القانونيين يوم الأحد ان اللجنة ستقضي الاسبوع القادم في تلقي الافكار من المواطنين والاحزاب السياسية وكافة الأطراف.

ووصف خالد داود المتحدث باسم جبهة الانقاذ الوطني بدء عمل اللجنة بانه تطور إيجابي للغاية.

ولم تبد جماعة الاخوان المسلمين أي دلالة على استعدادها للتحدث مع الحكومة الجديدة أو الجيش وتتمسك بمطلبها بإعادة مرسي للسلطة. ويحتجز مرسي في مكان غير معلوم منذ عزله في الثالث من يوليو تموز.

ونظم الالاف من النساء المؤيدات لمرسي مسيرة يوم الأحد إلى وزارة الدفاع المحاطة بأسلاك شائكة وتخضع لحراسة شديدة إحتجاجا على قتل ثلاث نساء في اشتباكات بمدينة المنصورة في الآونة الأخيرة.

وتجمعت النساء عند مسجد النور بحي العباسية بالقاهرة قرب وزارة الدفاع حيث رددن هتافات مناهضة لوزير الدفاع عبد الفتاح السيسي الذي لعب دورا رئيسيا في عزل مرسي في أعقاب احتجاجات حاشدة مناهضة لمرسي.