- وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات يؤكد أن إمتحان الثانوية العامة سيكون رقمياً اعتباراً من العام المقبل، بحيث يتقدم الطلبة للامتحان داخل قاعات حاسوب ويجيبون عن الأسئلة عبر الأجهزة
- السفارة الأميركية في عمّان، تعلن الاثنين، عن استئناف بعض خدماتها القنصلية للأميركيين
- وزارة الزراعة، تقرر الاثنين، استئناف تصدير البندورة، بعد أن كانت قد أوقفت تصديرها في 27 آذار الماضي
- قوات الاحتلال الإسرائيلي، تنسف بعد منتصف الليلة الماضية، عددا من منازل الفلسطينيين شرق حيّ الزيتون جنوب شرق مدينة غزة
- جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن الثلاثاء مقتل جندي في جنوب لبنان، وهو أول قتيل منذ دخول الهدنة المؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران حيز التنفيذ
- ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس، الثلاثاء، لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس ربيعيا معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئا في باقي المناطق
مرسي: تكريم طنطاوي لا يمنع محاكمته
قال أيمن الصياد، رئيس تحرير مجلة "وجهات نظر" المصرية، أن الرئيس محمد مرسي أكد أن القانون لا يمنح أصحاب الأوسمة والنياشين الرفيعة بالدولة أي حصانة من المحاكمة، وذلك باجتماع حضره هو وبعض المثقفين والسياسيين وقادة الرأي مؤخراً.
وأوضح الصياد، في تصريح نقله موقع CNN الاميركي أن مرسي أكد ذلك للروائي المعروف، علاء الأسواني، رداً على سؤال له بشأن قيامه بتكريم وزير الدفاع السابق ورئيس المجلس العسكري، المشير حسين طنطاوي ورئيس أركان القوات المسلحة، الفريق سامي عنان قلادة النيل "في الوقت الذي كان يجدر به محاكمتهم" على حد تعبيره.
وأوضح الصياد أن مرسي "ليس له علاقة بتحويل طنطاوي وعنان للمحاكمة كونه أمر قضائي يختص به القانون،" موضحا أن من يمكنهم القيام بذلك هم أهالي الضحايا الذين سقطوا أثناء بعض الأحداث التي شهدتها الفترة الانتقالية التي تولى بها المجلس العسكري السلطة بمصر.
وكان الرئيس المصري قد أحال عددا من قادة الجيش للتقاعد، ضمنهم قائد المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي، ومنحه قلادة النيل، نائبه رئيس أركان الجيش الفريق سامي عنان، ومنحه وسام الجمهورية، كما قام بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل ليمنح نفسه سلطة التشريع إلى جانب السلطة التنفيذية.
و أثار تكريم طنطاوي وعنان جدلا كبيرا بين القوة السياسية وخاصة الثورية منها، حيث رفضوا ما وصفوه بـ"الخروج الآمن" لأعضاء المجلس العسكري، وطالبوا بمحاكمتهم على تورطهم بأحداث عنف ضد الثوار بشارع محمد محمود وأحياء العباسية والقصر العيني، على حد تعبيرهم.












































