يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الإثنين على مشروع قرار أميركي برفع العقوبات الدولية المفروضة علي إيران منذ عام 2006.

وقال نائب المتحدث الرسمي باسم المندوبة الأميركية الدائمة لدي الأمم المتحدة "كورتز كوبر" إن المجلس "سيعقد اليوم جلسة خاصة للتصويت علي مشروع قرار إيران".

وطبقا للإجراءات المعمول بها في مجلس الأمن الدولي، فإن حلول الساعة المحددة لمرحلة الصمت لمشروع القرار دون أن تعترض على صياغته أي دولة من الدول الأعضاء بالمجلس، تعني أن مسودة القرار أصبحت مقبولة من الجميع، ولا يتبقي سوى انعقاد جلسة التصويت عليها.

ويمهد القرار –الذي من المتوقع أن يتم اعتماده بإجماع أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 عضوا- لعملية رفع العقوبات على ايران تدريجيا، لكن القرار ينشئ في نفس الوقت نظاما قويا لرصد برنامج إيران النووي، وذلك وفقا لبنود الأتفاق النووي(خطة العمل الشاملة المشتركة) الذي توصلت إليها الدول دائمة العضوية في المجلس والتي تضم كل من أمريكا وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين، إضافة إلى المانيا وإيران.

ويتضمن مشروع القرار، استمرار الحظر على إيران في امتلاك تقنية الصواريخ البالستية لمدة 8 سنوات، واستيراد الأسلحة التقليدية لمدة 5 سنوات. ولا يسمح لإيران بامتلاكهما خلال هذه الفترة إلا بقرار من مجلس الأمن.

وبعد التأكد من التزام طهران بكافة تعهداتها في الاتفاق النووي، تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتقديم تقرير إلى أعضاء مجلس الأمن تمهيدا لإنهاء العقوبات بشكل تدريجي، على أن ترفع كاملة بحلول عام 2025.

ويعطي الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرا مع إيران، الحق لمفتشي الأمم المتحدة، بمراقبة وتفتيش بعض المواقع العسكرية الإيرانية، وفرض حظر على توريد الأسلحة لطهران لمدة خمس سنوات.