صادق الكنيست الإسرائيلي مساء أمس الإثنين بأغلبية كبيرة على مشروع قانون يشدد العقوبات المفروضة على راشقي الحجارة.

أشارت مصادر عبرية الى أن من بين ما يشمله "القانون الجديد" أن يكون الحد الأدنى من "العقوبة" على راشقي الحجارة السجن الفعلي.

وينص "القانون" أن من يثبت عليه النية بالحاق الاضرار برشق الحجارة يحكم عليه بالسجن الفعلي من سنتين الى أربع سنوات.

وقد تقدمت وزيرة القضاء ايلات شاكيد بهذا القانون للكنيست الاسرائيلي ويتضمن عقوبات على عائلات الأطفال الذين يصدر بحقهم أحكام على رشق الحجارة، ومن ضمنها وقف صرف مخصصات التأمين الوطني لهذه العائلات وكذلك مخصصات الأطفال طوال المدة التي قضيها الشاب الفلسطيني في السجن، كذلك يتضمن القانون فرض غرامات مالية على عائلات الأطفال الذين يصدر بحقهم حكم بالسجن على رشق الحجارة.

كما اقرّ الكنيست الليلة الماضية بكامل هيئتها مشروع قانون "التحريض على الإرهاب" بالقراءة الأولى، والذي تصل عقوبته إلى 5 سنوات سجن فعلي وفقا لما نشره موقع صحيفة "معاريف" العبرية اليوم الثلاثاء.

وأشار الموقع بأن مشروع القانون ينص "كل من يدعو علنا إلى ارتكاب فعل من أفعال العنف والإرهاب، والثناء، والتعاطف أو التشجيع، الدعم والتضامن مع هذه الأعمال، وإذا كان هناك إمكانية حقيقية بأنه سيرتكب فعل من أفعال العنف أو الإرهاب بناء على محتويات ما يتم نشره، سيحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات"."معا"