قتل شخصان بالرصاص يوم الاثنين في اليوم الخامس من أحداث العنف في مصر التي قتل فيها نحو 50 شخصا ودفعت الرئيس الإسلامي محمد مرسي إلى فرض جزئي لحالة الطواريء في محاولة لإنهاء موجة من الاضطراب تجتاح أكبر الدول العربية سكانا.

وتشمل حالة الطواريء التي فرضها مرسي يوم الأحد مدن بورسعيد والإسماعيلية والسويس المطلة على قناة السويس.

ونشر الجيش قواته من قبل في المدن الثلاث ووافقت الحكومة يوم الاثنين على مشروع تعديل قانوني يمنح أفراده سلطة الضبطية القضائية التي تتيح للعسكريين إلقاء القبض على المدنيين.

ووافق مجلس الشورى الذي يتولى التشريع لحين انتخاب مجلس النواب خلال الشهور المقبلة على مشروع التعديل.

وقال مصدر في مجلس الوزراء لرويترز إن أي محاكمات بالنسبة لمن يلقي رجال الجيش القبض عليهم ستكون أمام المحاكم المدنية. لكن يرجح أن تثير هذه الخطوة غضب المحتجين الذين يتهمون مرسي باستخدام وسائل التنكيل بالمعارضين التي اتبعها سلفه حسني مبارك.

وبعدما توحدت صفوف الاسلاميين والليبراليين خلال الانتفاضة التي اطاحت بمبارك قبل عامين أصبحت الساحة السياسية في مصر تشهد استقطابا حادا.

ورغم أن الإسلاميين كسبوا الانتخابات البرلمانية والرئاسية الا أن فصائل المعارضة المتباينة وحدت صفوفها ضد مرسي الذي تحرك في أواخر العام الماضي لتوسيع سلطاته وعمل لإصدار دستور يحمل صبغة إسلامية وطرحه للاستفتاء على عجل مما تسبب في عنف في الشوارع.

ورفض معارضو مرسي يوم الاثنين دعوة وجهها يوم الأحد لحوار وطني. ويتهمه المعارضون بخطف الثورة والالتفات فقط إلى حلفائه الإسلاميين وخلف وعده بأن يكون رئيسا لكل المصريين