- وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات يؤكد أن إمتحان الثانوية العامة سيكون رقمياً اعتباراً من العام المقبل، بحيث يتقدم الطلبة للامتحان داخل قاعات حاسوب ويجيبون عن الأسئلة عبر الأجهزة
- السفارة الأميركية في عمّان، تعلن الاثنين، عن استئناف بعض خدماتها القنصلية للأميركيين
- وزارة الزراعة، تقرر الاثنين، استئناف تصدير البندورة، بعد أن كانت قد أوقفت تصديرها في 27 آذار الماضي
- قوات الاحتلال الإسرائيلي، تنسف بعد منتصف الليلة الماضية، عددا من منازل الفلسطينيين شرق حيّ الزيتون جنوب شرق مدينة غزة
- جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن الثلاثاء مقتل جندي في جنوب لبنان، وهو أول قتيل منذ دخول الهدنة المؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران حيز التنفيذ
- ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس، الثلاثاء، لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس ربيعيا معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئا في باقي المناطق
الشارع اللبناني يبحث عن أسباب بُعد المرأة عن السياسية!
لا يغيب عن أحد تدني مشاركة المرأة اللبنانية في الحياة السياسية أكثر من الاقتصادية. تتعدد الأسباب، فمنها يرتبط بالموروث الاجتماعي وآخر بضعف جانبها القيادي أو استقلاليتها. ولا تتجاوز النساء اللواتي دخلن المعترك السياسي في لبنان العدد المطلوب مقارنةً بقدراتها المعتارف عليها. إذ لطالما برزت هذه المرأة بقدرتها على إدارة حياتها المهنية والمشاركة الاجتماعية والأسرية فضلاً عن أمومتها. فكيف ترى النساء واقع مشاركتها في الحياة السياسية والاقتصادية.
يتوافق عدد مهم من الفتيات أنّ تراجع انخراط المرأة في الشأنين السياسي والاقتصادي، يعود إلى الهيمنة الذكورية وعدم إنصاف القوانين لها. إذ تواجه صراعًا في الحلقة الضيقة من مجتمعها عند بوحها بانخراطها السياسي. في حين يرى القسم الآخر أنّ للنساء القدرة على إحداث فروقات وتغييرات جذرية شرط سماح للعقلية الموجودة لهن بذلك.
قد يتفق البعض مع هذه الآراء، وقد يطرح آخرون عوامل أخرى تعيق مشاركة النساء اللبنانيات في الحقلين السياسي والاجتماعي. إذ يغيب تطبيق الكوتا النسائية في هذا المجال. كذلك، يمارس العنف المتنوع بحقها. وقد تصل الأمور بحق بعض النساء إلى الاضطهاد عند تعارض أفكارها ومجالاتها عند الحدود التي رسمها المجتمع.
وفي الجانب الآخر، تعتقد بعض السيدات أنّ دخولهن العالم السياسي، يتطلب الحدّ من أشكال التمييز الممارسة تجاهن أكانت في قوانين الأحوال الشخصية أو القوانين المدنية فضلاً عن العنف الأسري.
تجاهلت السلطة الحاكمة تحسين أوضاع النساء في البلاد. فكيف بالسماح لهن بدخول المعترك السياسي؟












































