لا زال القصور الحاصل في التمكين الاقتصادي للمرأة محلياً واضحا على الرغم من اعتبار العراق إحدى الدول الغنية بالثروات، إذ إن الفجوة تزداد عمقاً، مثلاً، في متوسط أجور النساء والرجال؛  لكن هذا ليس  على وجه الدوام؛ فأحيانا بعض النساء يتجاوزن أجور الرجال بصورة شاسعة. تتحدث مصادر متابعة إلى أن عدداً من الممارسات يمكنها أن تفعل دور المرأة في القطاع الاقتصادي، كتولي الوظائف العليا في الشركات والمؤسسات، والتعاون مع المنظمات الدولية التي تمتلك الخبرة في إعداد الدراسات النسائية المتخصصة، مع التوجيه لعمل خطة وطنية تضم شركاء فاعلين يعملون بروح تحرم التمييز ضد المرأة.

في فترة سابقة تحدثت الأمم المتحدة عن برنامج إنمائي يتضمن دعمه لإعداد دراسة وطنية متكاملة تصب في صالح التمكين الاقتصادي للمرأة في بعض الدول العربية، مشتملة على عدة محاور، على رأسها دراسة وضع الفقر بالنسبة إلى النساء، ورصد حالات التمييز والشكاوى في القطاع الخاص، وتحليل تشريعات العمل الحالية ونواقصها، علاوة على التركيز على محوري الخدمات المساندة للمرأة العاملة، والتوعية والتثقيف بدورها.

هذه الدراسة لو قدر لها أن ترى النور، ستسد النقص الكبير في وجود دراسات مماثلة بشأن وضع المرأة الاقتصادي في العراق والعالم العربي.

بالضفة الأخرى فما زال موضوع مشاركة المرأة في صنع القرار موضوعا جدليا يستحوذ اهتمام الناشطين في مجال الديموقراطية وحقوق الانسان والمواطنة.