أحال البرلمان العراقيّ للقضاء تقريرا يطالب بمحاكمة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ومسؤولين بارزين آخرين في ما يتعلق بسقوط مدينة الموصل في إيدي تنظيم "الدولة الإسلامية" العام الماضي.

ويحمل التقرير المالكي وأكثر من 30 مسؤولا آخرين المسؤولية عن سقوط الموصل في أيدي التنظيم المتشدد العام الماضي، حيث يواجه المالكي تهمةً بأنه لم تكن لديه صورة دقيقة للخطر الذي يهدد الموصل لأنه اختار قادة غير مناسبين وفشل في مساءلتهم، حيث أعدت التقرير لجنة برلمانية مكونة من 24 نائبا.

وقال مصدر مطلع في البرلمان العراقي لبي بي سي إن جلسة اليوم الإثنين شهدت تصويتا بالإجماع للنواب الحاضرين الذين بلغ عددهم 275 نائبا على إحالة التقرير من دون قراءة، وفقا للمصدر.

ومن بين المسؤولين الذين وردت أسماءهم في التقرير: وزير الدفاع بالوكالة السابق سعدون الدليمي ورئيس الأركان السابق بابكر زيباري وقائد شرطة نينوى اللواء خالد الحمداني ووكيل وزير الداخلية السابق عدنان الأسدي.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وافق الأحد على قرار مجلس تحقيق إحالة قادة في الجيش إلى المحاكمة العسكرية لانسحابهم من مدينة الرمادي خلال معارك مع تنظيم "الدولة الإسلامية" في آيار الماضي، ويتزامن ذلك مع حزمة إصلاحات أعلنتها الحكومة العراقية لمحاربة الفساد وسوء الإدارة داخل البلاد.