اشتكى أهالي الطلبة من "ذوي الاعاقة"  في محافظة الكرك استمرار معاناة ابنائهم،  لعدم قدرتهم على تلقي التعليم والاندماج مع أقرانهم الطلبة، والسبب في ذلك غياب البنى التحتية.

 في حديث مع إحدى الأمهات التي يعاني ابنها من إعاقة أم ماجد (اسم مستعار) ، تقول "إن المدرسة ترفض وجود ابنها لوحده حيث يشترطون عليها تواجدها معه وهذا شيء صعب" وأشارت خلال حديثها أن توفير مرافقة لأبنها سيكون مكلف مادياً وهو أمر صعب في ظل الظروف الاقتصادية، الأمر الذي دفعها لإبقائه من غير تعليم. 

معاناة والدة الطفل ماجد دفعتنا لمعرفة البيئة المدرسية التي تفتقدها هذه الفئة من خلال الأخصائية مناهي الشمايلة، التي أكدت بدورها وخبرتها في العمل في مركز متخصص لذوي الإعاقة،  أن كل فئة من ذوي الإعاقة تحتاج إلى بنية تحتية تتناسب مع نوع الإعاقة، بالإضافة الى كادر تعليمي متخصص في التعامل ، وان التحدي الإضافي الذي يواجه الأهالي والطلبة من ذوي الاعاقة عدم رغبة الكادر الاداري والتعليمي في قبولهم رغم قدرة بعض الحالات على التعلم، ودائماً ما يتم رفضهم بسبب عدم قدرتهم على التعامل معهم وتحمل مسؤولية متابعتهم.

تم مساءلة مديرية التربية والتعليم للواء المزار الجنوبي الكرك، رئيسة قسم التعليم بلقيس الطراونة، ليكون الرد" توفر البنية التحتية لاستقبال ذوي الاعاقة تكاد ان تكون دون الصفر، رغم توفر قانون كامل و استراتيجية لدمج ذوي الإعاقة في المدارس"

وأكدت الطراونة على حديث الاخصائية الشمايلة، بان تحدي دمج ذوي الإعاقة في المدارس لا يتوقف على البنى التحتية وإنما على وجود كادر ايضاً، وأكدت أنه لا يمكن رفض أي طالب من ذوي الإعاقة إذا كانت المدرسة قادرة على تلبية حاجته.

في نهاية الأمر تبقى الحقيقة الواضحة هي عدم قدرة المدارس على استيعاب الطلبة من ذوي الإعاقة، علماً أن  نتائج المسوحات النوعية  الأخيرة التي قامت بها دائرة الإحصاءات العامة، أشارت إلى أن نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا يتلقون أي شكل من أشكال التعليم تبلغ 79% من إجمالي عدد الأشخاص ذوي الإعاقة ممن هم في سن التعليم، الأمر الذي يثبت انها مشكلة يعاني منها جميع الطلبة من ذوي الاعاقة في الاردن.

تنص المادة (17)من قانون حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة: (أ) يحظر استبعاد الشخص من أي مؤسسة تعليمية على أساس الإعاقة أو بسببها، (ب) إذا تعذر التحاق الشخص ذي الإعاقة بالمؤسسة التعليمية لعدم توافر الترتيبات التيسيرية المعقولة أو الأشكال الميسرة أو إمكانية الوصول، فعلى وزارة التربية والتعليم إيجاد البدائل المناسبة بما في ذلك ضمان التحاق الشخص بمؤسسة تعليمية أخرى.

ويبقى السؤال بعد النص القانوني السابق موجهً لوزارة التربية والتعليم والجهات الشريكة المعنية، الى متى سيبقى هؤلاء الطلبة ينتظرون فرصة الحصول على حق التعليم؟

*تم إنتاج هذا المحتوى من قبل مواطنين ضمن مشروع "صور ووثق" أحد برامج شبكة الإعلام المجتمعي، بالتعاون مع "هيئة شباب كلنا الأردن"لتعزيز صحافة المواطن والمساءلة لدى الشباب الأردني.