يعد حرمان المرأة من الميراث شكل من أشكال العنف الاقتصادي تجاه النساء ومن أبرز أشكال التمييز  التي تواجه المرأة في محافظة عجلون، حيث تشكو الكثير من النساء الأردنيات من حرمانهن من الميراث المستحق لهن والذي نصت عليه الشرائع السماوية والقوانين كحق للرجال والنساء معاً. 

وهناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى حرمان المرأة من الميراث ومنها: وجود بعض الموروثات الاجتماعية السلبية التي تجور على حقوق المرأة وعدم الوعي بالقوانين من قبل النساء وعدم المعرفة بإجراءات التخارج والمواريث واستغلال الوضع النفسي والعاطفي والاقتصادي الذي تمر به  المرأة في بعض الأحيان. 

مريم هي إحدى النساء العجلونيات التي حرمت من الميراث وهي امرأة ارملة ولديها ابن وابنه وتسكن في منزل مستأجر حيث قالت أنه في بداية التسعينات قاموا اخوتها بإعطاء والدها مبلغ من المال ليتنازل عن حق بناته الثمانية من الميراث وتسجيل كل ما يملك وهو 10 دونمات من الأراضي المشجرة بإسم أبناءه الأثنين فقط. 

حيث أضافت مريم بأن والدها لم يكن راضياً عن تسجيل كل ما يملك باسم البنين، ولكن كان تحت  ضغط أبناءه من جهة وأقاربه وأصحابه من جهة اخرى، وتنصح مريم كل النساء بأن يطالبن بحقهن في الميراث حتى ولو لم يكن لديها سوى أخ واحد لأن الميراث حق شرعه الله 

بلغت معاملات الإرث والتخارج وفقا للتقرير الإحصائي السنوي ٢٣٩٨٨ معاملة منها ٥١٠٨ معاملة تخارج بنسبة ٢١،٣٠٪

إن  هذه المعاملات والأرقام ينتج عنها حرمان العديد من النساء من حصصهن  في الميراث من خلال التخجيل والترهيب أو بممارسة الضغوطات العائليه والتهديد والإكراه، وغيرها من الأساليب الغير انسانية. 

ويأتي دور مؤسسات المجتمع المدني والإعلام تنموي بأن يقوم بتعزيز وعي النساء بحقوقهن التي كفلها لها القانون والشرائع السماوية والعمل على دعوة المجتمع بأكمله وتوعيته بالتخلي عن العادات والتقاليد الغير انسانية التي تحرم المرأة من حقوقها وخاصة الحق في الميراث.