تعتبر محافظة عجلون بيئة مناسبة لإقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويعتمد العديد من سكان المحافظة على هذه المشاريع كمصدر للدخل حيث تشكل ما نسبته 28% من الوظائف التي توفرها سيما أن محافظة عجلون من أكثر المحافظات ارتفاعًا لنسب البطالة فقد بلغت 35% لدى النساء بحسب إحصائيات 2019. 

ورغم ذلك إلا أن هذا القطاع يعاني من الكثير من التحديات خلال الجائحة وقبلها ويحتاج إلى جهة لتنظيمه ودعمه ليواصل مسيرته واستدامته ل ينعكس دوره في تحسين الواقع الاقتصادي الصعب في المحافظة علما بأن  نسبة نمو واستقرار هذه المشاريع هي 32% وبالتالي يشكل ذلك تحديًا لاستدامتها

وخلال جائحة كورونا تأثرت هذه المشاريع كغيريها من القطاعات، فبعضها أغلق وبعضها يعاني من تحديات عديدة كعدم توفر المواد الخام بسبب الإغلاقات والحظر، وانخفاض القدرة الشرائية لدى المواطنين. 

السيدة كِفا الزغول تمتلك مشروع سياحي لتصنيع الغذاء منذ عام 2019 وكان هدفها تكبير المشروع وجذب أكبر عدد ممكن من السياح إلى المحافظة. 

لكن أتت الجائحة وأغلق قطاع السياحة تأثر المشروع، وأيضًا مشاريع لنساء أخريات يزودونها بخدمات ومواد غذائية، وتؤكد أنها استطاعت أن تواجه هذه التحديات من خلال توصيل المنتجات الغذائية إلى المنازل. 

أما السيدة رندا صمادي لديها مشروع صالون تجميل للسيدات وتعتبره مصدر دخل لها ولعائلتها، وخلال الجائحة لم تستطع ان تفتح مشروعها بسبب الاغلاقات وتخوف بعض السيدات من الجائحة، ولم تتمكن حتى ان تدفع التراخيص وخدمات الكهرباء والماء. 

الشابة يقين خطاطبة هي شابة لديها مشروع لبيع الزهور وتنظيم المناسبات، تضيف أن الشروط التي وضعتها الحكومة أثرت بشكل كبير على مشروعها، بدءًا من إغلاق قطاع الأفراح وما تبعها من الحظر في يوم الجمعة وعدم إقامة حفلات التخرج. 

توضح الخطاطبة أن هذه الشروط والإغلاقات أدت إلى تكدس كميات كبيرة من الورد وتلفها، واستغلال المستورد الأوضاع لزيادة سعر المواد الخام المستخدمة، وفي بعض الأحيان كانت تخفض الأسعار وتبيعها بأقل من سعر التكلفة حتى لا تخسر المزيد. 

الدكتور علي المومني، مدير مركز "إرادة" لتعزيز الإنتاجية، يؤكد أن الجائحة اثرت كثيرًا على المشاريع ومن الضروري أن يكون هناك إعانات حتى ولو كانت مرحلية، أو على الأقل تمويل رأس المال، وفتح قنوات اتصال جديدة لدعم وتمويل وتسويق منتجات هذه المشاريع. 

ويضيف المومني ناصحًا النساء في عجلون "لكي تتعافى المشاريع لا بد أن يأتين إلى المراكز والمديريات والاتحادات ليصبح لدى هذه الجهات معلومات كافية عن المشاريع، ويحصُلن على الدعم الاستشارة والدعم اللازم."

يذكر أن برنامج "إرادة" الذي انطلق عام 2002، يسعى إلى  دعم مشاريع أي مواطن أردني، ليساهم في البناء والتنمية ويعتمد على ذاته في خلق الدخل، وأن يخرج من دائرة العوز وانتظار الوظيفة والتوجه إلى دائرة العمل الحر والريادة.