تعد حملة ال١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة بمثابة دعوة انسانية عالمية تتعالى فيها الأصوات من مختلف بقاع العالم للوقوف في وجه أي انتهاك للكرامة الإنسانية والتصدي لكافة أشكال العنف تجاه المرأة.

 وتتناول الحملة هذا العام قضية العنف الاقتصادي على المرأة والذي ياخذ أشكال عديدة منها منع النساء من الحصول على الموارد الاقتصادية واستخدام واستغلال مواردهن الاقتصادية والتصرف الحر بها.

وتزامنا مع هذه الحملة ستقوم مؤسسات المجتمع المدني والمراكز والجمعيات في محافظة عجلون بتنظيم العديد من الفعاليات والانشطة،  حيث أكدت منسقة البرامج في مركز وسطاء التغيير للتنمية المستدامة وعد الصمادي بعقد مؤتمر الاسبوع المقبل تحت عنوان "التمكين الاقتصادي لحماية آلاف النساء في الأرياف" وبالتعاون مع جهات عديدة، والذي يهدف إلى تعزيز وصول النساء والفتيات في الأرياف إلى الفرص الاقتصادية، ووضع أولويات تمكين المرأة الريفية على أجندة صناع القرار للتوصل إلى عدل في تقاسم الفرص داخل المحافظة.

رئيسة جمعية سيدات عجلون الخيرية نادية الربضي أكدت على اقامة نشاط تحت رعاية مديرة التنمية الاجتماعية في المحافظة، والذي يهدف إلى مناقشة دور الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في التصدي للعنف تجاه المرأة، وتعزيز الوعي بالحقوق الاقتصادية للمرأة.

وقام مركز الاميرة بسمة الوهادنة بتدريب مجموعة من سيدات المنطقة على فن المناظرة كوسيلة لتعزيز الحوار للمرأة في المجتمع وذلك تمهيدا لإقامة بطولة مناظرات،  بالإضافة إلى تنفيذ نشاط حول العنف الاقتصادي ضد المرأة بهدف توعية المجتمع في مخاطر هذا العنف.

 ولا ننسى دور الشباب في هذه الحملة حيث أشارات الناشطة الشبابية ساجدة الصمادي بعمل نشاطات مختلفة لدعم المرأة في هذه الحملة، و قامت هي وعدد من الشباب في مختلف المحافظات بما فيها شباب من محافظة عجلون بتشكيل نادي بإسم "جندر "، يهدف الى توعية المجتمع  بحقوق المرأة، بالاضافة الى حملة عصف الكتروني لرفض العنف الاقتصادي على المرأة، والتنسيق مع مديرية سياحة عجلون لإضاءة قلعة الربض باللون البرتقالي تعبيراً عن التضامن المرأة وحملة 16 يوم.

  وحسب احصائيات جمعية معهد تضامن النساء الأردني بأن  ٢٦ امرأة من بين ١٠٠ امرأة تتعرض للعنف الأسرى من قبل أزواجهن. وبالتالي فإن العنف تجاه المرأة بكافة أشكاله يشكل انتهاك لحقوق الإنسان ويحد من مشاركة المرأة الفاعلة وفرص تمكينها في مختلف المجالات ولاسيما الاقتصادية حيث أن هذا الواقع  يضعنا أمام مسؤولية حقيقية للحد من هذا العنف بكافة أشكاله على المرأة.