لم يستطع النواب عقد جلسته التشريعية صباح اليوم الأربعاء لفقدانه القدرة على تأمين النصاب القانوني لعقدها.

وانتظر المجلس نصف ساعة في محاولة منه لتأمين النصاب القانوني "الثلثين " إلا ان الغياب الكبير للنواب بعذر وبدون عذر حال دون انعقاد الجلسة مما اضطر رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي للإعلان عن تأجيل انعقاد الجلسة لموعد سيحدد لاحقا.

ومنذ انطلاق اعمال الدورة العادية الحالية للمجلس وحالة عدم تأمين النصاب او تهريب النصاب أثناء انعقاد الجلسات حال دون انعقاد المجلس أو استكمال انعقاد جلساته في ظاهرة ليست جديدة لكنها الأسوأ والأكثر تكرارا في عمر المجلس الحالي وتحديدا في دورته الحالية التي بدات اعمالها في الخامس عشر من شهر تشرين الثاني العام الماضي وتنهي اعمالها الدستورية في الخامس عشر من شهر أيار المقبل.

 وكان من المنتظر أن يناقش المجلس قانون إلغاء قانون البنك الوطني لتمويل المشروعات الصغيرة، واعادة تشكيل لجنة الصحة النيابية، بعد حالها بعد استقالة سبعة من أعضائها وفقدانها الحد الأدنى من عضويتها.