من المنتظر ان ينهي مجلس النواب في جلستيه الصباحية والمسائية اللتان سيعقدهما الاحد لمناقشة مشروع قانون أمانة عمان لسنة 2020 اعتبرا من مطلع المادة 21 التي توقف عندها في ختام جلسته المسائية الاربعاء الماضي.

ولم يبقى امام المجلس غير 17 مادة في مشروع القانون وكان قد عقد 5 جلسات سابقة لمناقشة مشروع القانون الذي يعتبر الأطول من بين 11 مشروع قانون وقانون معدل أدرجت على جدول اعمال الدورة الاستثنائية التي أقر منها قانونا واحدا معادا اليه من مجلس الاعيان.

ووفقا للأسباب الموجبة لتعديل قانون امانة عمان فقد جاءت للخصوصية التي تتمتع بها العاصمة عمان ذلك أنها أكبر مدينة في المملكة، وللنمو المتزايد في عدد سكانها الامر الذي يتطلب تمكينها من تقديم خدماتها وتنفيذ ؤيتها ورسالتها وادارة جهازها الاداري والتنفيذي والقيام بمهامها المناطة بها، ولتنظيم علاقة مجلس الاامنة والجهاز الاداري والتنفيذي في الاامنة وتحديد مهام وصلاحيات كل منهما تعزيزا لمباديء الحوكمة والمحاسبة والمساءلة، ولتمكينها من توحيد التشريعات الناظمة لعملها وتنظيم شؤونها المالية وتعزيز مواردها وادارة اصولها واموالها، واعداد وتنفيذ خططها الاستراتيجية والتنفيذية ومراجعاتها مراجعة دورية.

وكذلك لتمكين الامانة من المحافظة على منظر وجمالية المدينة وإرثها الحضاري والثقافي مع إضفاء طابع حضري وعمراني مميز يقوم على التخطيط السليم، ومن تقديم خدماتها بشطل افضل يواكب التطور والحداثة، ولتنظيم العلاقة بين الامانة والجهات الاخرى في غدارة الآزمات والمخاطر التي تتعرض لها العاصمة، ولتمكينها من يجاد بيئة مناسبة لجلب المستثمرين والمطورين من خلال تشريعات جاذبة عصرية ومتطورة، وبيان الية تشكيل مجلس الامانة من اعضاء معينين واعضاء منتخبين ولبيان اجراءات انتخابهم والجهة المشرفة على العملية الانتخابية.

وكان مجلس الاعيان قد اعاد مشروعي قانونين الى مجلس النواب أدرجا على جدول اعمال الدورة الاستثنائية الحالية وهما قانون الشركات الذي اقره النواب في جلسته الاولى دون احالته الى اللجنة المختصة، ومشروع قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لسنة 2020 المدرج على جدول اعمال الجلسة بعد ان اقرته اللجنة القانونية.

وأدرج على جدول اعمال الجلسة كملحق أيضا مشروع قانون معدل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2020 . فضلا عن انجاز اللجان المختصة لمناقشة قانونين آخرين هما مشروع قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس لسنة 2021، وقانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021 .