لا تبدو المذكرة التي وقعها عدد من النواب امس الاربعاء لحجب الثقة عن وزير المياه والري المهندس محمد النجار حقيقية تماما، بالرغم من توشيحها بتوقيعات النواب وبمبرراتها التي تضمنت أسباب طلب حجب الثقة وهي" عدم مقدرته على القيام بواجباته كوزير لوجود اختلالات في اغلب محافظات المملكة الناتجة عن سوء الادارة من قبل معالي الوزير والادارات التابعة له في معظم محافظات المملكة ــ على حد قول المذكرة ــ".

ولم يفصح أحد من النواب ممن وقعوا على المذكرة عما إذا كانت أسباب أخرى لطلب حجب الثقة عن الوزير، في حين رفض نواب التوقيع عليها دون الإقصاح عن أية أسباب تمنعهم من التوقيع.

ودرجت العادة لدى بعض النواب جمع التواقيع على مذكرة لحجب الثقة عن وزير بعينه بسبب خلافات شخصية بين النائب وبين الوزير، ولا تصل تلك المذكرات في العادة الى مرحلة التصويت على حجب الثقة عن الوزير المعني.

ولم يسجل للمجلس التصويت بحجب الثقة عن وزير بعينه استجابة لمذكرة نيابية ولأسباب غير واضحة المعالم.

ووفقا للتوقعات فان هذه المذكرة ستذهب الى ادراج الحفظ والنسيان لأسباب عديدة من أهمها أن الدستور لا يجيز للنواب مناقشة اية أمور لم ترد في جدول اعمال الدورة الاستثنائية الحالية مما يعني ترحيلها الى الدورة العادية التي يحدد الدستور موعد انعقادها سنويا في الاول من شهر تشرين الاول من كل عام ومنح لجلالة الملك سلطة تأجيل انعقادها لمرتين على ان لا تتجاوز مدة التأجيل الشهرين.

والسبب الثاني ان من المرجح ان يتم تسوية الخلاف بين الوزير وبين النائب او النواب الذين وقعوا على المذكرة قبل انعقاد الدورة العادية مما يجعل من المذكرة مجرد تهديد وتلويح بسلطة يتمتع النواب بها لكنهم لا يستخدمونها ولا يلجاون اليها إلا في حالات محدودة جدا تتعلق بازمة شخصية بين نائب وبين وزير لا تلبث تلك الخلافات ان تنتهي وتصبح تلك المذكرات مجرد أوراق تتكدس تباعا في ملفات الحفظ.