تشدد مجلس الأعيان برفع نسبة الشباب والمرأة ( من 18 الى 35 سنة ) من عدد مؤسسي الحزب إلى 20% لكل منهما وفقا لما ورد في البند 3 و4  من الفقرة (أ) من المادة 10 من المشروع الحكومي مخالفا بذلك قرار النواب بتخفيض نسبة المؤسسين من الشباب والمرأة إلى 10% .

كما رفض الأعيان تخفيض النواب لعدد حضور المؤتمر التأسيسي مشترطا حضور الأغلبية كما ورد في المشروع الحكومي بخلاف قرار النواب الذي خفضها الى ثلث الأعضاء المؤسسين ( البند 6 من المادة السابقة ).

وأعاد مجلس الفقرة ( ج) من المادة 31 من مشروع القانون الحكومي التي قرر النواب شطبها والتي تنص على عدم جواز انسحاب الحزب من التحالف أثناء الانتخابات النيابية وقرر الأعيان إعادتها.

وخالف الأعيان قرار النواب بتمديد مهلة توفيق الأوضاع للأحزاب القائمة حاليا بمنحها مهلة سنة فقط وفقا لما جاء في المشروع الحكومي بعد ان كان النواب قد رفعها الى سنة ونصف.

وبمخالفات الأعيان للنواب حول قانون الأحزاب فان القانون سيعاد مرة أخرى الى النواب للنظر في قارات الأعيان فقط وليس أمامه غير قبولها او التمسك برأيه وبموقفه، ويعاد القانون الى الأعيان فإما قبول قرار النواب أو التمسك بموقفه وعندها يحتاج القانون إلى جلسة مشتركة بين النواب والأعيان لإقراره.