تواجه العاصمة عمان افتقارا لمكبات النفايات المخصصة لإعادة التدوير، التي تعتبر مهمة لغايات استخراج غاز الميثان، ومن أجل تقليل الكلفة المالية على أمانة عمان وللمساعدة في السيطرة على النفايات, ولضمان بيئة مناسبة للسكان. 

ويعرف تدوير النفايات بأنه هو عمل من اعمال معالجة النفايات الخاصة بك من اجل انتاج سلع جديدة ، فبدلا من رمي المواد الغير مرغوب بها يمكن وبكل بساطة اعادة تدويرها لتصنيع سلعة جديدة, بالاضافة الى ذلك فأن اعادة التدوير تساعد في تقليل كمية النفايات التي عادة تتجمع في مكب النفايات, وبالتالي تساعد في تقليل كمية المواد الكيميائية السامة التي يتم دفنها داخل الارض.

مدير دائرة الدراسات والتوعية البيئية في امانة عمان، المهندس عمر عربيات تحدث عن المشروع الذي وضعته أمانة عمان بالتنسيق مع الوكالة الألمانية, بوضع مكبات إضافية مخصصة لإعادة التدوير، وسينفذ هذا المشروع في شهر تشرين الثاني من العام الحالي، في ثلاث مناطق مختلفة في عمان: المنطقة الأولى شارع زهران حي الرضوان, والمنطقة الثانية شارع بسمان حي الرواق والجرن, والمنطقة الثالثة في وسط البلد.

 مشيرا إلى أن "الإختلاف في هذه المناطق الثلاث يشمل تقريبا ثقافة إثنان وعشرون منطقة، ومن الطبيعي أن طبيعة النفايات ستكون مختلفة في هذه الثلاث مناطق وايضا طريقة التعامل مع هذه المناطق سيكون مختلفا".

واوضح عربيات أن الهدف من هذا المشروع هو فرز النفايات العضوية ووضعها في مكانها المخصص لغايات استخراج غاز الميثان والذي يعتبر من المشاريع المهمة والاستثمارية لأمانة عمان، ومن الأهداف أيضا أنه هذا المشروع لا يعتبر إستثماري فقط بل أيضا من أجل تشغيل الأيدي العاملة, و للتقليل من كمية النفايات الموجودة ولتحسين الواقع البيئي.

ذكر عربيات أنه سيتم العمل على إنجاح هذا المشروع من خلال المتابعة والتوعية وسيتم وضع آلية مناسبة لكيفية تجميع النفايات، وسيتم وضع بروشورات عن أهمية المشروع لجميع المعنيين والتعريف به من خلال السوشال ميديا.

تشكّل الموادّ العضويّة نحو 60% من المخلفات الصلبة في الأردن، ويعتبر الطمر الطريقة المفضّلة للتخلّص من النفايات في الأردن مقارنة بالبلدان الأكثر تقدّماً. وحسب الناطق الاعلامي في وزارة البيئة الدكتورة رايه السلواني ان الشركات الصناعية الكبرى وشركات تجميع البطاريات السائلة المستهلكة تصدر حوالي ألف طن سنويا من النفايات الخطرة وعالية الخطورة والنفايات القابلة للتدوير.

الخبير البيئي الدكتور باسل برقان آثار إعجابه بالمشروع وأكد أنه من الضروري أيضا وضع آلية مشددة على المنازل من أجل الإهتمام بفصل النفايات من داخل المنازل أيضا ليسهل وضعها في مكانها المخصص. 

وبرأي برقان أنه  من الضروري وجود أشخاص من داخل الأمانة للعمل على إنجاح المشروع ويجب أن تكون مسؤولية كل شخص واضحة وفي حال التقصير يعاقب الشخص المعني بالتقصير.

ذكر برقان أن الأمانة قامت بمثل هذا المشروع من قبل في إحدى مناطق عمان وما جعله يفشل هو عدم متابعة الإدارة المسؤولة.

وأشار برقان أن هذا المشروع يجب أن يعمم على كافة مناطق عمان، ويجب الاعلان عنه من خلال التلفاز والإذاعة والمحطات المختلفة، لزيادة الوعي لدى الناس. 

وأختتم برقان أن المشكلة ليست بالوقت بل بعدم متابعة الأمانة لمثل هذه المشاريع.

وكانت وزارة البيئة قد انشأت قبل سنوات, ثلاث محطات تعمل على جمع النفايات الالكترونية وارسالها الى الجهات المعنية من اجل الاستفادة منها , اضافة الى  النفايات الناتجة من معاصر الزيتون حيث تقوم الوزارة بالمتابعة للتخلص منها.

حاولت عمان نت بالتواصل مع وزارة البيئة للتوضيح اكثر عن المشروع ولاخذ رأيهم، لكن لم يكن هناك استجابة من قبلهم.