انخفض حجم التداول العقاري في المملكة 7% عن نفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ 5 مليار و464 مليون دينار لنهاية أيلول من العام الحالي مقارنة مع 5 مليار و 850 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، وفقاً لأرقام دائرة الأراضي والمساحة.

واحتلت مديرية تسجيل شمال عمان المرتبة الأولى من حيث قيمة التداول والبالغة مليار و 198 مليون دينار، تلتها مديرية تسجيل عمان بقيمة 791 مليون دينار، وثالثا مديرية تسجيل أراضي غرب عمان بقيمة 601 مليون، ورابعا مديرية تسجيل جنوب عمان بحجم تداول قيمته 502 مليون دينار تقريبا، وفقاً لتقرير الدائرة الشهري.

وأرجع رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان فواز الحسن هذا التراجع إلى ما قال أنه إجراءات أمانة عمّان، وتضييقها على المستثمرين، مطالباً بتطبيق نظام الأبنيّة.

وقال الحسن لـ عمّان نت أنه وبالرغم من إعفاء الشقق من رسوم التسجيل إلّا أن ذلك لم ينعكس ايجاباً على زيادة الطلب إلا الشهر الماضي.

هذا وكانت أمانة عمّان وجمعية مستثمري قطاع الإسكان توصلتا لتفاهمات وحلول توافقية في تموز الماضي كانت اللجنة المشتركة بينهما أقرتها فيما يختص بالنقاط الخلافية في القطاع،

وشملت التفاهمات التي أتت خلال اجتماع أمين عمّان عقل بلتاجي ورئيس الجمعية السابق كمال عواملة اعتماد معادلة جديدة لتحديد الكثافة السكانيّة للسكن بأنواعه، وبيان عدد الشقق المثالي والمسموح به، و تسريع إجراءات الحصول على التراخيص وأذونات الأشغال للمعاملات غير المخالفة.

وأوضح وقتها رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان كمال العواملة لــ عمّان نت أن الاتفاق نص على أن يكون العدد المثالي للشقق في منطقة (أ) 16 شقة وب 12 و(ج) و(د) 8 على أن تكون سعة الشارع 12 متر و14 على أن يحافظ على هوية عمّان والسعي إلى عدالة في المحافظة على المباني المجاورة.