"سباق مع الزمن" التعبير الذي استخدمه الناطق باسم وكالة الغوث لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين سامي مشعشع في وصف الجهود التي يبذلها "زملائه في العلاقات الخارجية" في الوكالة لتأمين المبلغ الذي يسد العجز البالغ 101 مليون دولار، قبل أن يتم اتخاذ قرار تأجيل العام الدراسي القادم في مدارس الوكالة في كل من الأردن وسورية ولبنان وغزة والضفة والذي يبدأ منتصف الشهر الجاري.

مشعمع رفض الحديث عن أرقام واضحة، مفضلاً التأكيد على أن هناك "بعض الدول تقدمت على شكل تعهدات لكن القرار النهائي لم يتم اتخاذه بعد، إلا أنه يستدرك خلال حديث مع عمّان نت أن "الأمور المالية تأخذ حيزاً من الزمن، ونحن نضغط عليهم لتقديم مساعدات إضافية غير مخصصة لهذا العام، وذلك يتطلب إجراءات داخلية لا أريد التحدث فيها، لأفسح المجال لزملائي في العلاقات الخارجية ليتموا العمل بأسرع ما يستطيعوا"، على حد تعبيره.

نصف مليون طالب منهم 120 ألف في الأردن ينتظمون في 174 مدرسة موزعة على مناطق المملكة، بالإضافة إلى جامعة العلوم التربوية وكليتيّ عمان ووادي السير التابعتين للوكالة ربما يفيقوا في اليوم الأول لبدء العام الدراسي، دون معرفة إلى أين سيتوجهون في حال تم اتخذا قرار تأجيل العام الدراسي، إلّا أن الأمر ليس بهذا السوء على أية حال" إذ يؤكد شعشع أن التأجيل فيما إذا حصل سيكون مؤقتاً وسريعاً، وسيصار إلى تعويض الحصص على الطلاب".

الموقف الرسميّ الأردني تلخص خلال هذه الأزمة في مسارين؛ أولهما تصريحات وزير التربية والتعليم محمد النذيبات لـ عمان نت الذي أكّد خلالها على عدم قدرة مدارس الحكومة استقبال طلبة مدارس "الأونروا" في حال قررت الوكالة إغلاق مدارسها، بينما تبذل الدبلوماسية الأردنية جهوداً مع المجتمع الدولي تمثلت بمخاطبة 49 وزير خارجية في العالم لطلب الدعم للوكالة خلال ثلاثة شهور، حيث تلقت الأردن ردود فعل ايجابية من بعض الدول قد تساعد على تخفيف ألازمة المالية، بحسب ما أكّده وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة اليوم الأربعاء.

جودة قال خلال اجتماعه بلجنة فلسطين النيابية إلى أن" الأردن سيقف بالمرصاد لمن يحاول التسلل سياسياً والتصيد على خلفية أزمة الاونروا" على حد تعبيره، منوهاً إلى أن الأزمة المالية التي تعاني منها الأونروا حالياً ليست الأولى من نوعها، حيث تعاني الوكالة كل عام من نقص بقيمة تقارب 60 إلى 70 مليون دولار لكن بعض الدول تتدخل وتمول الوكالة نهاية الأمر.

وتواجه الوكالة معادلةً حساسة على حد تعبير مشعمع تتمثل في حشد الموارد المالية، من جهةٍ والعمل على مسار مالي ثابت كي لا تدخل الوكالة في دوامة الأزمة المالية في الأعوام القادمة، بالإضافة إلى أن "هناك جانب آخر من المعادلة يتمثل بجانب أخلاقي وقانوني" على حد تعبيره.

باستثناء السويد التي أعلنت عن تقديم دعم للوكالة بقيمة 1.6 دولار، لم يعلن حتى اللحظة عن أي مبالغ ماليّة رسمياً ستقدم للوكالة التي تنتظر قرارات نهائيّة من برلمانات هذه الدول التي خاطبتها وفقاً لمشعشع كونها صاحبة القرار الأخير في هذا الشأن، بينما تعهد العاملون بمواصلة نشاطاتهم الاحتجاجية الموجه للدول المانحة، لحين الانتهاء من تلك الإشكالية، والتحاق الطلبة بمدارسهم.