تتعرض العديد من عاملات المنازل في الأردن إلى انتهاكات وسوء معاملة وحرمان من حقوقهن القانونية، تتمثل بعدم دفع الأجر، وحجز جواز السفر، إضافةً إلى ممارسة العنف الجسدي والجنسي عليهن، ما يجبرهن على الإقدام على الانتحار والهروب من منازل أصحاب العمل.

وقالت مديرة مركز تمكين للمساعدة القانونية ليندا كلش إن عددا كبيرا من عاملات المنازل يتعرضن لانتهاكات بشكل واسع، مشيرة إلى عدم وجود وسيلة رسمية منظمة وفعالة تضمن حماية العاملات من تلك الانتهاكات، بينما تؤكد وزارة العمل أنها تحرص على مواصلة تعديل التشريعات في هذا القطاع، بسبب ما قالت أنه "حساس، وله خصوصية في البلد".

وقال الناطق باسم الوزارةنبيل عمّار لـ عمّان نت أن الوزارة تعمل  بالتعاون مع بعض المؤسسات قدر الإمكان لضبط هذا القطاع، وإيجاد حلول لمشاكل تبرز بين حين وآخر، وتكون ذات خصوصية مختلفة في كل مرة على حد تعبيره.

ويضيف "تردنا العديد من المشاكل، ولدينا خط ساخن يرد عليه موظفون يجيدون عدة لغات، كالإندونيسية والفلبينية، ومع ذلك نحاول إيجاد بعض الضوابط على الجهتين؛ على العاملات من جهةٍ ومن جهة أخرى على أصحاب العمل.

هذا وتقول جمعية جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" أن أغلب ضحايا الاتجار بالبشر في الأردن هن من النساء وخاصةً من الفئات الضعيفة ومن العاملات المهاجرات، حيث تطالب الجمعية بزيادة تفعيل وتبسيط الإجراءات لمنع إرتكاب جرائم الإتجار بالبشر في الأردن.

وتشير "تضامن" إلى أن الأردن إتخذ خطوات كبيرة لمنع الإتجار بالبشر حيث أصدر عام 2009 القانون رقم 9 "قانون منع الإتجار بالبشر" وصادق على البروتوكول الإختياري المكمل لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام 2009، كما شكلت اللجنة الوطنية لمنع الإتجار بالبشر التي أعلنت الإستراتيجية الوطنية بهذا الخصوص عام 2010 ، كما صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على نظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر للعام 2012 وتأمين الحماية والإيواء وتقديم الرعاية لهم بمختلف جوانبها، إلا أن حالات الاتجار بالبشر ترتفع من عام لآخر، حيث تنقل " تضامن" عن أرقام تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية صادر مؤخراً أفاد أن هنالك 161 ضحية عام 2014 منها 121 امرأة و40 رجل مقابل 90 ضحية خلال عام 2013، وقد تم إحالة 122 ضحية محتملة عام 2014 إلى مراكز الإيواء التابعة للحكومة أو منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية مقابل تحويل 46 ضحية محتملة عام 2013.