مازالت الإصلاحات التي تحاول القيام بها الإدارة السياسية الليبرالية بحاجة إلى الاستنجاد برجالات البيروقراطية بين الفينة والأخرى، فبالرغم من مرور سبعة وخمسين عاماً على صدور قانون العقوبات الذي يشمل فصله

سبحان الذي يوهب الحكمة لمن يشاء من المسؤولين! خصوصاً أولئك المفعمين نشاطاً وحيوية بأُخَرةٍ ممن تمّت تنحيتهم عن مواقع المسؤولية فنحن في بلد قد منَّ الله علينا فيه بالكثير من الرجال المدّعين الحكمة، لكن

وقّعَ ثمانية وستون نائبا مذكرة وجهوها إلى الملك، مطالبين فيها عقد دورة استثنائية لمناقشة خمسة بنود محددة، تتعلّق بملّفات مزعجة للحكومة، يرى النواب أنها تصرفت بها من دون تأييدهم، وهي: اتفاقية الغاز،

ذهبت تقديرات الاستخبارات الأميركية، في عام 2013، إلى أن تعداد مقاتلي داعش قد يصل إلى نحو 10 آلاف مقاتل فقط، كان هذا قبل عامين من استيلاء التنظيم المتطرّف على الرقة والموصل، وقبل إعلانه ما يسمّى دولة

يهدف برنامج النمو الاقتصادي الأردني الذي أعدّه "مجلس السياسات الاقتصادية" إلى تحفيز النمــو خلال أعوام 2022 - 2018 من خلال خطة يعلن فيها استعادة زخم النمو الاقتصادي واستغلال الإمكانات للتنمية في

لا تنحصر مشكلة تيارات الإسلام السياسي، في بلادنا، بأنها لم تطوّر أدواتها السياسية بحيث تواكب العصر وبحيث تجعل من المنتمي إليها ناشطاً إيجابياً يقبل الآخرين شركاء له في الحياة، بل إنه صار يرى فيهم

بين سطور مقالات وخطابات سعادة النائب، الدكتورة ديما طهبوب، أمنيات بأن تعود الأزمنة الغابرة التي تكون فيها راعية للحسبة في المجتمع؛ فتتمشى في أسواق عمّان تلوّح بسوط مشدود إلى عصا قصيرة، تتبختر الهُوينى

لا أحد يستطيع أن يُقنع مراكز القرار بأن الشركات المساهمة الكبرى، التي تمتلكُ الدولة أو المؤسسات الاجتماعية التابعة لها جزءاً كبيراً منه أسهمها، بأنها جزءٌ مهمٌ وحساسٌ من الاقتصاد الوطني، يؤثر نجاحها

بداية، هذا المقال موجّه للذين لا يعرفون، والذين يعرفون لكنهم يتناسون؛ أن البنوك في الأردن جميعها شركات مساهمة عامة، أي أنّ حاملي أسهمها هم من المواطنين أو المؤسسات الوطنية مثل الضمان الاجتماعي إضافة

نحن هنا كسائر بلدان العالم الثالث، تأخذنا الحماسة للتجديد، لكننا نريده من دون تكاليف، فنحن مأخوذين أكثر ببهرجة وشكل الجديد الخارجي، وليس بجوهره، حالنا حال متتّبع الموديلات، نلاحقها بتغيراتها، فتفقد