فلنفترض جدلاً حسن نوايا الحكومة ورغبتها في الخروج من المأزق الاقتصادي الذي يعاني منه الأردن والمتمثّل بشكل أساسي بعجز الموازنة، وضرورة تقليصه بمقدار 250 مليون دينار للحصول على دفعة البنك الدولي

p style=text-align: justify;مرّ هذا الرقم مرور الكرام في المواقع الإلكترونية والإعلام المجتمعي، وفي الخطاب الرسمي الحكومي الذي تحدث عن الكثير من الأرقام الأخرى، كأرقام المسيرات التي مورس معها الأمن