مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية لعام ٢٠٢٤ عاد الشارع الأردني، ليناقش ضرورة إعادة النظر ببعض مواد قانون الجرائم الإلكترونية، بعد إثارة جدل واسع، حول ما إذا كان قانوناً مقيداً للحريات الإعلامية وحرية