تزايدت، أخيرا، وتيرة الخلاف بين نقابة المعلمين الأردنيين والحكومة بشأن مطالبة المعلمين بعلاوة سابقة، يدّعون أنه قد جرى الاتفاق عليها مع حكومة سابقة في عام 2014، وهو الأمر الذي ترفضه الحكومة رفضا مطلقا

شهدت أروقة مجلس الأعيان مؤخرا نشاطا تشريعيا ملحوظا تمثل في التعاطي مع العديد من مشاريع القوانين التي أرسلت إليه من مجلس النواب، حيث تباينت المواقف التشريعية للمجلس المعين واختلفت توجهاته بشكل يصعب معه

أخيرا اسدلت الستارة على قضية المواطن الأردني عمر محمود عثمان أبي عمر الملقب بأبي قتادة الذي خاض معركة طال أمدها بين أروقة المحاكم البريطانية والأوروبية ضد قرار تسليمه إلى السلطات الأردنية، والمطلوب

إذا ما ثبتت صحة التسريبات الصحافية بأن مجلس الأعيان بصدد رد مشروع قانون المالكين والمستأجرين المعدل إلى مجلس النواب بسبب المعارضة الشرسة التي يلقاها من قبل أعضاء لجنته القانونية، فإن التساؤل الأبرز

تكررت في الآونة الأخيرة ظاهرة قيام عدد من السادة النواب بالغياب عن حضور جلسات المجلس دون عذر شرعي، وتعمد البعض الآخر مغادرة الجلسة بعد فترة من انعقادها وذلك بهدف تهريب نصابها القانوني. إن هذه الظاهرة

\كما كان متوقعا فقد حسمت المحكمة الدستورية ومن خلال الصلاحية المناطة بها في تفسير نصوص الدستور الأردني الجدل القائم حول نطاق الحصانة البرلمانية التي قررها المشرع الدستوري في المادة (86) من الدستور لكل

لا تزال تداعيات قرار المحكمة الدستورية الأخير بإعلان عدم دستورية المادة (5) من قانون المالكين والمستأجرين حول قطعية أجر المثل تلقي بظلالها على النقاشات الدائرة حاليا في أروقة مجلس النواب الذي عقد

بعد أن انفض سامر البيان الوزاري وحصلت حكومة الدكتور عبد الله النسور على ثقة ما مجموعه (82) نائبا، بدأ رئيس الوزراء مباشرة مهامه الدستورية منتشيا بثقة المجلس المنتخب لتنفيذ ما جاء في بيانه الوزاري. إلا

تتعالى الأصوات هذه الأيام داخل أروقة مجلس النواب تطالب بفصل النائب محمد العشا الدوايمة على اثر الاتهامات الموجهة له لمشاركته في الاحتفالات التي نظمت بمناسبة قيام دولة إسرائيل ومصافحة الرئيس الإسرائيلي

وأخيرا أسدلت الستارة على مجريات الثقة بالبيان الوزاري، حيث حاز الدكتور عبد الله النسور على ثقة مجلس النواب بأغلبية 82 نائبا، وهو ما أضفى على حكومته وبعد طول انتظار الحلة الدستورية الكاملة لتباشر عملها