في الثّامن من شهر نيسان الماضي عام 2020؛ أصدرت الحكومة الأردنية أمر الدفاع رقم (6)؛ وهو إجراء كان ضروريًا حينذاك لاستيعاب الإفرازات الاقتصادية لوباء (كورونا) المستجد على سوق العمل الأردني، ومنذ تلك

لم يكتفِ العمّال بالأزمات المعيشية- الاقتصادية؛ حتّى تأجّجت الأزمة الإدارية بين النقابات العمّالية (نقابة العاملين في الكهرباء) وبين الاتحاد العام لنقابات عمّال الأردن. صراع كان صموتًا منذ بداية أزمة