في وقت يُتهم قانون الأحزاب الأردني النافذ بتضييق الخناق على الناشطين السياسيين من مختلف ألوان الطيف، يعتبره محللون سياسيون "خطوة على درب التحديث المنشود، وسيدفع الأردنيين للمشاركة في العملية السياسية"