تلقت منظومة الحماية الاجتماعية في الأردن ضربات موجعة مؤخرا، تتمثل في سياسات حكومية بدأت تنفيذها في مجالات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين الشباب في القطاع الخاص، ورفع أسعار أتعاب

أعادت قصة الدعوات لمقاطعة استهلاك الدجاج خلال الأسبوع الماضي طرح مسألة توازن الاقتصادات التي تخدم مصالح مختلف الفاعلين فيه من منتجين وتجار ومستهلكين. وفي هذا الإطار، تعد السياسات الاقتصادية المتوازنة

مبروك لمعلمات ومعلمي الاردن، نستطيع القول ان الأردن هو المنتصر اليوم، فقد سطر المعلمون والمعلمات ونقابتهم خلال الأسابيع الأربعة الماضية أروع الدروس في النضال الاجتماعي، صحيح أن طلبتنا انقطعوا عن

على هامش التصريحات الحكومية التي تشير الى أن الإجراءات الاحتجاجية لنقابة المعلمين غير قانونية، سواء الاعتصام الذي نفذته النقابة أمس الخميس أو الاضراب الذي أعلنت نيتها تنفيذه يوم الأحد القادم، واستند

تعدّ الحماية الاجتماعية جوهر التماسك والتضامن لأي مجتمع، وتُستخدم مؤشراتها المتنوعة لقياس مدى تمتع المجتمعات بحقوقها الإنسانية الأساسية، وقد تطوّر هذا المفهوم عبر العصور وصولاً إلى مبادرة الأمم

تمرّ المجتمعات العربية بمخاض صعب منذ سنوات عدّة، من المتوقع أن ينجم عنه ولادة حركة نقابية عمالية قادرة على تحمل مسؤولياتها في الدفاع عن مصالح العاملين بأجر، في الوطن العربي، وتحسين شروط عملهم وحياتهم

أثارت قضية إعادة هيكلة القطاع العام العديد من التساؤلات حول جدوى تطبيقها وانعكاسها على أداء الحكومة، وتصويب الاختلالات في أداء المؤسسات الحكومية، وتحقيق العدالة بين موظفي القطاع العام، ومدى تأثير ذلك