ضبطت كوادر الضابطة العدلية في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن خلال شهر تموز الماضي 736 حالة استجرار غير مشروع للطاقة الكهربائية فيما بلغ المجموع التراكمي للحالات التي ضبطتها الهيئة منذ مطلع العام وحتى نهاية تموز الماضي 7134 حالة.

وقال رئيس مجلس المفوضين الرئيس التنفيذي للهيئة فاروق الحياري في تصريح صحفي الثلاثاء، إن 452 حالة من مجموع الحالات التي ضبطتها الهيئة تقع ضمن منطقة اختصاص شركة الكهرباء الأردنية والتي تغطي العاصمة ومناطق الوسط.

وبلغ عدد الحالات ضمن منطقة اختصاص شركة كهرباء محافظة إربد التي تغطي شمال المملكة 172 حالة فيما بلغ عدد الحالات ضمن منطقة اختصاص شركة توزيع الكهرباء التي تغطي جنوب المملكة والمنطقة الشرقية ومنطقة الأغوار 112 حالة.

وعن الحالات التي ضبطتها الجهات المعنية خلال شهر تموز، أوضح أن شركات توزيع الكهرباء الثلاث وبالتعاون مع كوادر الأمن العام وقوات الدرك ضبطت خلال نفس الشهر 264 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي ضبطتها كوادر شركات توزيع الكهرباء ومن خلال كوادرها 750 حالة ليصبح عدد الحالات التي ضبطتها الجهات المعنية خلال شهر تموز 1750 حالة.

وعن المجموع التراكمي للحالات التي تم ضبطها خلال الفترة من كانون ثاني إلى تموز لسنة 2016  من قبل كوادر الهيئة، بين الحياري أنها بلغت 7134 حالة، تشكل 127 بالمئة من إجمالي الحالات التي ضبطتها الهيئة خلال العام الماضي.

وفيما يتعلق بالمجموع التراكمي لضبوطات حالات العبث والاستجرار التي نفذتها الهيئة وشركات توزيع الكهرباء ومديرية الأمن العام وقوات الدرك مجتمعة خلال الفترة من كانون ثاني إلى تموز لسنة 2016 أوضح الحياري أنها بلغت 15041 حالة، تم التعامل معها بحسب التشريعات ويتم تحويلها للمحاكم المختصة حيث تم خلال هذه الفترة البت قضائيا بـ 1103 حالات، فيما بلغ عدد القضايا المنظورة لدى المحاكم المختصة 2204 حالات.

وبين الحياري أن ما يزيد عن 100 موظف من الهيئة شاركوا في حملات الضابطة العدلية خلال وخارج أوقات الدوام الرسمي والعطل الرسمية، مؤكدا أهمية التعاون القائم مع الجهات الأمنية وشركات توزيع الكهرباء في محاربة ظاهرة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية.

ولفت إلى دور المواطن كشريك بالحفاظ على النظام الكهربائي من خلال تبليغ شركات توزيع الكهرباء وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بأي حالات مشتبه بها، مبينا أن الهيئة والجهات المعنية الأخرى مستمرة برفع الوتيرة للتصدي لهذه الظاهرة وضبط الأشخاص والجهات المخالفة.

وعن العقوبات الخاصة بالعبث بالكهرباء واستجرار الطاقة المنصوص عليها في القانون، أشار الحياري إلى أن القانون يعاقب في مثل هذه الحالات بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

كما ينص القانون على معاقبة كل من أقدم قصداً على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو الحق بها ضرراً بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على مئة ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.