عزا خبراء اقتصاديون أسباب ارتفاع ظاهرة الشيكات البنكية المرتجعة إلى التباطؤ الاقتصادي التي تمر به الأردن وضعف العلاقات التجارية، وغياب السيولة النقدية إضافة إلى المقاصة الالكترونية. 

ورغم تفشي الظاهرة، إلا أن قيمة الشيكات المرتجعة خلال الربع الأول من العام الحالي قد انخفضت إلى 525 مليون دينار، مقارنة مع 563 مليون دينار، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وشكلت الشيكات المرتجعة ما نسبته 3.5% للأشهر الثلاث الأولى من هذا العام مقارنة مع 4.2 % لنفس الفترة من العام الماضي.

ووصف الخبير الاقتصادي وعضو مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية، هاني الخليلي، ظاهرة الشيكات المرتجعة بالظاهرة "المتفشية في الأردن منذ 10 سنوات أو أكثر"، نتيجة اعتماد مستخدمي الشيكات الشيك "كوسيلة ائتمان بدلا من استخدامه كوسيلة دفع" معتبرا ذلك سببا أساسيا في تفاقم مشكلة الشيكات في الأردن.

وأصبحت الشيكات في أيدي العملاء من وجهة نظر الخليلي "أساسا للعمل والتجارة بغض النظر عن ملاءة العميل المالية".

واعتبر الخليلي أن المقاصة الالكترونية من أسباب تفشي الظاهرة في الأردن بنسبة تتراوح بين 20% إلى 30% من مجموع الشيكات المرتجعة".

وكشفت المقاصة الالكترونية كثيرا من حسابات مصدري الشيكات، وفق الخليلي مؤكدا من "وجود صعوبة لدى متعاملي الشيكات من توفير السيولة اللازمة خلال ساعات المقاصة الالكترونية اليومية، مسجلا بذلك شيكا راجعا".

أما الخبير الاقتصادي أحمد النمري فقد ذكر أسبابا أخرى لهذه الظاهرة منها "تراجع الأوضاع المالية والاقتصادية، وضعف العلاقات التجارية التبادلية، وضعف السيولة".

وأشار النمري أن النسب المقبولة للشيكات المرتجعة تتراوح بين 4% إلى 5%، إلا إنها في الأردن تجاوزت 6% خلال العام الماضي".

وأضاف أن تزايد ظاهرة الشيكات المرتجة "يقلل ثقة المتعاملين بها نتيجة تخوفهم من ارتجاع الشيك، مفضلين التعاملات النقدية (كاش) بدلا منها".

ويرى النمري أن "إنعاش السوق وإعادة توزيع الناتج المحلي بشكل عادل، حل لظاهرة الشيكات المرتجعة".

أما الحل من وجهة نظر الخليلي، بتغير" شكل التجارة والصناعة في الأردن، رغم حاجتها إلى وقت زمني طويل".

وأضاف أن استخدام "الاعتمادات المستندية بدلا من الشيكات هو حل آخر يضمن دفع المبلغ نقدا للعميل ويقسط للبنك".

وطالب الخليلي المتعاملين استخدام دفاتر الشيكات كورقة دفع مثل النقود "لتخفيض وتقليل ظاهرة الأرقام التصاعدية للشيكات المرتجعة".

وشار إلى أن الشيكات المرتجعة، سجلت خلال العام الماضي 2009، أعلى مستوى على الإطلاق التي شكلت ما نسبته 6% من إجمالي الشيكات المتداولة لدى مركز المقاصة.