- 187 ألف حادث مروري في المملكة خلال العام الماضي، منها 11680 حادثا نتج عنها إصابات بشرية، وخلفت هذه الحوادث 510 حالات وفاة
- مجلس النواب، يعقد الاثنين، جلسة تشريعية لمناقشة مشاريع قوانين محوّلة من لجانه المختصة والحكومة، وأخرى مُعادة من مجلس الأعيان
- قرّر مجلس الوزراء يقرر الأحد، الموافقة على إعفاء مشروع النقل المدرسي الذي أعلنت عنه الحكومة قبل أسابيع، من جميع الرسوم والضرائب
- استشهاد ثلاثة فلسطينيين في ساعة مبكرة من فجر اليوم الاثنين، جراء استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من الأهالي عند مفترق عسقولة في حي الزيتون، جنوب شرق مدينة غزة
- جلسة في الكنيست الإسرائيلي للتصويت على مشروع قانون إعدام الأسرى، والذي كانت قد صادقت عليه لجنة الأمن القومي في الكنيست
- يكون الطقس الاثنين غائما جزئيا إلى غائم وباردا نسبيا في أغلب المناطق، بينما يكون الطقس دافئا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
3 مسؤولين سابقين بـ"الأمانة" أمام النائب العام
قالت مصادر مطلعة انه وبالتنسيق مع إدارة مركز إصلاح وتأهيل الجويدة تم نقل أمين عمان السابق المهندس عمر المعاني الموقوف منذ الأسبوع الماضي بتهمة الإخلال بالواجبات الوظيفية الى مركز إصلاح وتأهيل الرميمين.
من جانب آخر، من المتوقع ان يمثل اليوم الاحد امام مساعد النائب العام في عمان القاضي رامي صلاح، ثلاثة من كبار المسؤولين السابقين في أمانة عمان ورابع من القطاع الخاص له علاقة عمل بالأمانة للاستماع الى اقوالهم والتحقيق معهم. ووفق مصادر قانونية، فان عملية استدعاء المسؤولين جاءت لارتباطهم بفترة زمنية معينة بالأمانة.
من جهة ثانية، انتقد نواب محافظة العقبة في مؤتمر صحفي ما يحدث حاليا في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من غياب تام للحكومة المركزية وما يعتري المنطقة من تراجع وترهل وحالة من اللامبالاة. من جانبه، أكد النائب الدكتور احمد عاطف حراره عزم نواب العقبة خلال الايام المقبلة تشكيل لجنة نيابية خاصة للتحقيق في ملفات الفساد في "العقبة الاقتصادية" لاسيما المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية المتعثرة او المتوقفة او اراضي المستثمرين وبعض المشاريع المترهلة.
في السياق، كشف تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2010 انه تم صرف ما مجموعه 53340 دينارا بدل عمل اضافي لمدير عام صندوق تنمية وتشغيل سابق، خلافا لقرار تعيينه الصادر من مجلس الوزراء والذي ينص على تعيينه براتب شهري شامل كافة العلاوات المقررة باستثناء راتب الثالث عشر والرابع عشر خلافا لاحكام المادة 18 من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002. واوصى الديوان ان يتم استرداد المبالغ المصروفة.












































