بلغ إجمالي المخالفات التي حررتها لجان التفتيش المشترك في أمانة عمّان نحو 3 الاف و77 مخالفة لقانون البناء الوطني وتعليمات كودات البناء، منها 167 مخالفة تم تصويبها. وفقاً لمنسق اللجان المهندس أحمد الزبيدي.

وأوضح الزبيدي أن المخالفات تمثلت بعدم تواجد المهندس المقيم في المشروع، والمقاول المنفذ للمشروع غير مسجل في عقد المقاولة، وعدم تواجد مخططات هندسية في الموقع، وعدم وجود الفحوصات المخبرية في الموقع، وعدم وجود لأذونات الصب بالموقع، ووجود مخلفات بناء وأنقاض على الشارع العام.

وبين الزبيدي أن عدد المشاريع الهندسية التي تم التفتيش عليها من مطلع العام الجاري ولنهاية شهر أيلول 2586 منها 1282 مشروع كانت مطابقة لكودة البناء الوطني، و300 مشروع لم يباشر العمل، و 1391 هي المشاريع المخالفة.

وتابع أن إجمالي المخالفات التي حررتها اللجان في نفس الفترة بلغت نحو 3 الآف و77 مخالفة لقانون البناء الوطني وتعليمات كودات البناء، منها 167 مخالفة تم تصويبها .

وأكد الزبيدي بأن أهمية تطبيق قانون البناء الوطني رقم 7 لسنة 1993 وتعديلاته وتعليمات كودات البناء في المشاريع الهندسية، يساهم في تحقيق الكفاءة والجودة والديمومة والسلامة العامة للأبنية لحماية المواطنين وممتلكاتهم.

و من المخالفات أيضا عدم وجود متطلبات السلامة العامة في الموقع، وعدم تعيين مهندس مقيم بالمشروع ، وعدم وجود عقد المقاولة ، وعدم وجود شهادة سلامة المنشأة .

ويكمن عمل اللجان في المراقبة الهندسية والمباشرة لعملية تشييد أي بناء أو منشأة من خلال الجولات الميدانية على الأبنية في مراحل إنشائها بهدف تطبيق قانون البناء الوطني والتعليمات الصادرة بموجبه فضلا عن توافر شروط ومتطلبات السلامة العامة في الموقع ووجود مقاول مصنف ومسجل واشراف هندسي  .

وتضم لجان التفتيش مندوبين من الأمانة ونقابتي المهندسين والمقاولين والدفاع المدني تعمل على ضبط المخالفات وتصويبها، من خلال صلاحياتها القانونية في متابعة المشاريع المخالفة والأشخاص المخالفين والمطالبة بتصويب أوضاعهم ومخاطبة الجهات المختصة حسب أنواع المخالفات التي يتم تحريرها.

وينص قانون البناء الوطني على ضرورة تنفيذ المشاريع من قبل مقاولين مسجلين لدى نقابة المقاولين الأردنيين وبإشراف مكاتب هندسية معتمدة لدى نقابة المهندسين الأردنيين، وعلى ضرورة حصولها على جميع الموافقات الرسمية اللازمة، وأمر المباشرة بالتنفيذ والرخص اللازمة، والتقيد بأمور السلامة العامة وسلامة البيئة والسلامة المرورية وتطبيق كودات البناء والمواصفات الأردنية وتطبيق المخططات الهندسية ومعالجة الأنقاض ووضع اللوحات التحذيرية والإيضاحية التي تتضمن اسم المقاول المنفذ للمشروع والمكتب الهندسي المشرف على المشروع.