كشفت وزيرة الدولة لتطوير الأداء المؤسسي ياسرة غوشة، الثلاثاء، عن إنهاء 2500 زيارة للمتسوق الخفي في جميع المحافظات، ليُنهي البرنامج بذلك 3 جولات، وبدأ بالجولة الرابعة، دون أن تحدد المدة الزمنية لتلك الزيارات.

وانطلقت جولات المتسوق الخفي في منتصف آذار/مارس، وبناء على نتائجها يتم رفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء، إضافة إلى تقارير ربع سنوية للدوائر الحكومية كافة، توضح أوجه التميز والقصور في أداء تلك المؤسسات.

ورأت الوزيرة في المتسوق الخفي بأنه مراجع خفي غير معلن، يتابع الخدمات المقدمة من الدوائر الحكومية، ويقوم بالاتصال مع المؤسسة لمتابعة وقت الإجابة على الهاتف، وتقييم محاولة فهم المواطنين والتجاوب مع مطالبهم وتحويلهم إلى الأقسام المختصة.

"الهدف من المتسوق الخفي تحسين الخدمة المقدمة للمواطن"، وفق غوشة التي ذكرت أن الحكومة تأخذ بنتائج المتسوق الخفي ليتم عرضها في مجلس الوزراء.

وقالت إن على الدوائر الحكومية تقديم الخدمات بطريقة "محترمة".

وأشارت إلى استقبال منصة بخدمتكم أكثر من 56 ألف طلب وسؤال.

دمج مؤسسات مستقلة

الوزيرة أوضحت أن أثر دمج مؤسسات لن يظهر سريعاً، مشيرةً إلى أن قيمة الوفر المالي من دمج المؤسسات ستظهر بعد سنوات.

وذكرت عبر برنامج "صوت المملكة" أن الهيئة المستقلة التي لا ضرورة لوجودها تم دمجها مع وزارتها.

"لم يحصل أخطاء في الدمج لأن الدراسات كانت وافية ومعمقة".

وكان رئيس رئيس الوزراء عمر الرزاز أعلن الأسبوع الماضي عند إطلاقه الحزمة التنفيذية الاقتصادية الثانية، وضم وإلغاء 8 هيئات ومؤسسات، وإعادة هيكلة وحدات حكومية قبل نهاية العام، في إطار التطوير الإداري، وتحسين الإدارة العامة.

غوشة أوضحت أن دمج المؤسسات جاء من خلال خطة النهضة التي تحتوي على 3 محاور، والتي تتضمن ترشيق الجهاز الحكومي، مشيرة إلى أن الدمج أتى بعد دراسات أدت إلى اتخاذ الحزمة الأولى من الدمج لبعض المؤسسات.

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء، وجه جميع الوزراء والمؤسسات لدراسة طبيعة عمل المؤسسة المستقلة فيما إذا كان عملها رقابيا أو تنفيذيا.

وقالت إنه إذا كان عمل المؤسسة تنفيذياً فيجب ان تقوم به الوزارة ما لم يكن هنالك مبرر لبقاء تلك السلطة خارج سلطة الوزارة، أما إذا كانت المؤسسة رقابية تنظيمية فيمكن أن تبقى تلك السلطة مستقلة، لكن سيتم النظر إلى هذه الهيئات من حيث المفوضين والمميزات، وكذلك إعادة النظر في الترتيب الإداري لهذه الهيئات.