أوضحت نقابة تجار المواد الغذائية أن اعتصام أصحاب الشاحنات في العقبة كبد القطاع التجاري خسائر بلغت 200.000 دينار يومياً من خلال مصاريف تخزين الحاويات في الميناء وغرامات تأخير حاويات تدفع لشركات الملاحة، وتعطيل لرؤوس أموالهم وانسياب البضائع وإلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني و الدخل القومي، إضافة إلى الإساءة لسمعة ميناء العقبة لدى شركات الشحن العالمية و المستثمر الأجنبي.

وأشارت النقابة في بيان لها السبت، إلى إن خصوصية المواد الغذائية تُعرض مستورديها في حالة مثل هذه الإضرابات والاعتصامات بالإضافة إلى ما ذكر من خسائر مالية ناتجة عن المصاريف و الأعطال إلى إمكانية تعرض بضائعهم إلى التلف و خاصة البضائع المبردة نتيجة لتأخرها في العقبة

 وأضافت بأنه تم توقيع اتفاقية بين المعتصمين من أصحاب الشاحنات الفردية و الجهات الرسمية ذات الشأن لتأسيس شركة لإدارة الشاحنات المملوكة للأفراد و نتمنى أن يكون هذا الحل ناجحاً لمنع تكرار مثل هذه الإضرابات التي يدفع ثمنها التاجر و المصنع الأردني و بالتالي المواطن الأردني.

ورأت النقابة  أنه، وكإجراء إضافي و يساهم في حل مشكلة أصحاب الشاحنات على المدى الطويل، يجب العمل على تنشيط حركة النقل من ميناء العقبة بحيث يوفر حجم اكبر من العمل لأصحاب الشاحنات مما يوفر لهم إيراد مجدي .

وأضافت أنه يجب إعطاء الأولوية للشاحنات الأردنية لنقل البضائع من ميناء العقبة بالترانزيت إلى الدول المجاورة كالعراق وسوريا حيث انه وعلى سبيل المثال الشاحنة السورية تستطيع التحميل من ميناء العقبة دون الحاجة للانتظار بينما الشاحنات الأردنية تحتاج إلى الانتظار لمدة أسابيع للتحميل من الموانئ السورية .

وكان سائقو الشاحنات الفردية في ميناء العقبة أنهو صباح الأربعاء الماضي الإضراب المفتوح بعد توقيع اتفاقية تحقق مطالبهم، حسب الناطق باسمهم على الطراونة.

وبموجب الاتفاقية التي وقعت مساء الثلاثاء بين مندوبين عن أصحاب الشاحنات الفردية بحضور محافظ العقبة ومدير عام هيئة تنظيم النقل فقد تم الاتفاق على فصل عمل الشاحنات الفردية عن شركات النقل ووضع نظام دور لهم مناسب تضمن لهم الحمولات بما يتناسب مع نسيتهم وأعدادهم.

 مواضيع ذات صلة