قرر 19 حزباً أردنياً البقاء في اجتماع مفتوح، بالإضافة إلى عزمها اللجوء إلى مختلف "الخيارات المتاحة من أجل الدفع نحو إقرار قانون انتخاب جديد يتوافق مع مضامين الأوراق النقاشية الملكية الداعية إلى الانتقال على فكرة الحكومات البرلمانية التي تعتمد على مبدأ تداول الحكومات بين الأغلبية والأقلية النيابية"، وفقاً للبيان الصادر عن اجتماعها.

وأضاف البيان الذي وصلت عمّان نت نسخة منه أن عدد الأحزاب ارتفع من 14 إلى 19 حزباً توافقت على سبعة مبادئ تخص قانون الانتخاب، والمتثملة في اعتماد النظام الانتخابي المختلط "نظام القائمة الوطنية  العامة، ونظام الدوائر على مستوى المحافظات، وزيادة عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية بحيث يصل إلى 50% من عدد مقاعد المجلس النيابي، وحصر تشكيل القوائم بالأحزاب السياسية، بالإضافة إلى اقتراح بند ينص على أنه يحق للشخصيات المستقلة وغير الحزبية الترشح على هذه القوائم، واعتماد نسبة حسم "عتبة تمثيل" بما لا يقل عن 1%، وإلغاء الصوت الواحد، ومنع الترحال من القوائم الوطنية في البرلمان.

وانضمت أحزاب الفرسان الأردني، الشهامة، التجمع الوطني الأردني الديمقراطي "تواد"، الحرية والمساواة، الحزب العربي الأردني، إلى قائمة الأحزاب المتوافقة على البنود السبعة التي تم التوافق عليها في جلسة سابقة ضمت أحزاب الأنصار الأردني، الإصلاح، العدالة الاجتماعية، الشورى الإسلامي، الحياة، الوحدة الشعبية، التيار الوطني، جبهة العمل الإسلامي، الوفاء الوطني، البلد الأمين ممثلا للتجمع الوطني للأحزاب الوسطية، العدالة والإصلاح، أردن أقوى، حصاد، الجبهة الأردنية الموحدة.

وبحسب البيان توافقت الأحزاب على تقسيم الخطوات الإجرائية إلى عدة مراحل، تتمثل بالمرحلة الأولى  في عقد مؤتمر صحفي لبيان المبادئ التي  توافقت عليها والمنطلقات التي انطلقت منها هذه المبادئ، عقد لقاءات مع عدد من النواب لبناء مواقف مشتركة حول هذه المبادئ، عقد لقاءات على مستوى المحافظات لإطلاع المواطنين على هذه النقاط والمبررات التي انطلقت منها الأحزاب، إطلاع الحكومة على المبادئ السبعة التي توافقت عليها الأحزاب وحثها على الأخذ بها.