(1849) حالة هتك عرض لاطفال في الاردن كان محور الحديث في ورشة العمل التي عقدها المجلس الوطني لشؤون الاسرة بالتعاون مع اتحاد المرأة الاردنية ومظمة اليونيسف لمناقشة قضية هتك عرض الاطفال واثر اسقاط الحق الشخصي في هذه القضايا عند الاطفال.



حيث اظهرت تقارير رسمية لادارة حماية الاسرة التابعة لمديرية الامن العام أن الادارة تعاملت مع (1849) قضية هتك عرض لاطفال منذ عام 1998 وحتى 2003 كان (1709) من المعتدين هم من الغرباء عن العائلة.



وتهدف الورشة التي جاءت بعنوان " أثر اسقاط الحق الشخصي في قضايا هتك عرض الاطفال" إلى تعزيز حق الاسرة في الحصول على اعلى درجات الحماية والمساندة من المجتمع والدولة من خلال حمايتها كوحدة اجتماعية واحدة لتعزيز حقوق افرادها.



اهداف الورشة تحدثت عنها ايضا وزيرة التنمية الاجتماعية السابقة رويدا المعايطة لتجملها بأثر بعض النصوص القانونية والتطبيقات القضائية من خلال البحث في اثر اسقاط الحق الشخصي في قضايا هتك عرض الاطفال ووضع استثناء حول اسقاط الحق الشخصي في الجرائم الجنسية المتعلقة بالاطفال لانها تتعارض مع مصلحة الطفل حيث ان المجني عليه قاصر.



وزير العدل د. صلاح البشير كانت مداخلته قانونية في هذه الورشة حيث اشار إلى ضرورة حماية هذه الفئة قانونيا بما يحقق لهم المصلحة الفضلى مشيرا ان قضايا هتك عرض الاطفال من القضايا التي ناقشها قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.



وستعمل الورشة التي شارك فيها مختصين وقضاه شرعيين واكاديميين ونواب واعيان وديوان التشريع وعدد من الوزارات الحكومية، على الخروج بتوصيات وتحاليل تتماشى مع برنامج نظرية القانون وتطبيقاتها الذي يأتي ضمن المحاور الرئيسية لاستراتيجية تطوير القضاء للأعوام من 2004-2006 والتي تشرف وزارة العدل على تنفيذها.