بغلت نسبة غير المشمولين بالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في المملكة ممن تنطبق عليهم أحكام قانون الضمان 18% من إجمالي المشتغلين، فيما وصلت نسبة المنشآت غير المشمولة بالضمان وتنطبق عليها أحكام القانون 11%، بحسب ما أعلنت المؤسسة اليوم الأحد.

وأهابت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من خلال بيان لها بأصحاب العمل ضرورة المبادرة بتصويب أوضاع منشآتهم سواء بتسجيلها بالضمان، أو شمول العاملين لديهم بالضمان بفتراتهم وأجورهم الحقيقية، حيثُ "أن جميع الحقوق التأمينية تعتمد على فترات الشمول والأجر الخاضع للضمان".

وبيّنت المؤسسة على لسان الناطق باسمها موسى الصبيحي أن المنشأة التي لم تقتطع الاشتراكات عن كل أو بعض العاملين لديها أو التي لم تُؤدِّ الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية يترتب عليها غرامة بنسبة 30% من قيمة الاشتراكات التي لم تؤدِّها، وكذلك يترتب على المنشأة تأدية فائدة تأخير قدرها 1% شهرياً في حال تأخّرت عن تأدية الاشتراكات في وقتها المحدّد خلال مدّة أقصاها الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي لاستحقاقها.