أكد مدير المكتب الإعلامي في مؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن عدد إصابات العمل ازداد بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، حيث بلغ معدل الإصابات 17 ألف إصابة عمل سنويا.

وأوضح الصبيحي لـ"عمان نت" أن عدد المشتركين في الضمان بلغ مليون مشترك، ممن تسعى المؤسسة لضمان سلامتهم، حيث ستبدأ يوم الخميس بتنفيذ حملة تفتيش ميداني على المنشآت للتأكد من التزامها بتوفير شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل.

وتأتي الحملة، بحسب الصبيحي، تنفيذا لقانون "الضمان" الذي أقره مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه سيكون رادعا للمنشآت التي تشهد تزايدا بإصابات العمل.

وكانت مؤسسة الضمان أعلنت عن بدء تنفيذ الحملة، حيث ستتولى إدارة إصابات العمل والسلامة المهنية فيها التأكد من مدى التزام المنشآت بهذا الجانب، من خلال التقييم والتفتيش الميدانيين اللذين تجريهما وتعتمدهما، ويتم تبليغ المنشآت المخالفة لقواعد السلامة المهنية من قبل هذه الإدارة، حيث يحق للمنشآت طلب إعادة تقييم مدى التزامها بشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية بعد مرور (90) يوماً من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

وفي حال لم تقم المنشآت بتحسين بيئة العمل وتقليل الحوادث الواقعة فيها ضمن المهلة المحددة، فإن الضمان سيقوم بواجبه في حماية العاملين في هذه المنشآت عن طريق تحميلها نسبة أعلى من الاشتراكات، وذلك عن جميع العاملين لديها المشمولين بالضمان.

وأوضحت المؤسسة أن هذه النسبة ترتفع تدريجياً من 2% لتصل إلى 3% إذا كان تقييم المنشأة دون الطبيعي، وهـو حصول المنشآت على علامة في التقييم مــا بين 50% إلى أقل من 80%، وترتفع النسبة إلى 4% إذا كان تقييم السلامة المهنية لدى المنشأة بالمستوى الحرج، إذا كانت علامتها في التقييم أقل من 50%، على أن يعاد النظر بالزيادة المقررة على اشتراكات إصابات العمل مرة واحدة كل سنة على الأقل.

وأكدت أنها ستبدأ اعتباراً من اليوم بتفعيل النصوص القانونية التي تمنح مجلس إدارة المؤسسة صلاحية زيادة نسبة اشتراكات تأمين إصابات العمل على المنشآت غير الملتزمة بقواعد وشروط السلامة والصحة المهنية لتصل بحدٍ أعلى 4%بدلاً من 2%، وذلك تبعاً لمدى التزام المنشأة بتطبيق هذه القواعد والشروط، وبناءً على تقييم دوري لبيئة العمل لدى المنشآت ستقوم به إدارة إصابات العمل والسلامة المهنية في المؤسسة، مع الأخذ بعين الاعتبار نسب إصابات العمل في القطاع أو النشاط الذي تندرج ضمنه المنشأة.