أوصت دراسة مسحية حول إشكالية تمويل منظمات المجتمع المدني في الأردن بضرورة أن يقترن التنظيم المالي لمؤسسات المجتمع المدني بأعلى درجات الإفصاح والشفافية من خلال أدوات قابلة للمراقبة والمساءلة.

الدراسة، التي أعدها الباحثان لميس ناصر وحسين أبو رمان، دعت إلى تطوير قدرات المنظمات في الاتجاه الذي يؤهلها للشراكة مع القطاع الخاص، عبر تطوير إطارها المؤسسي واعتماد مبدأ الإدارة الرشيدة والشفافية، والتقدم بمشاريع مجدية للمجتمع المحلي أو لقطاعات اجتماعية تكون واقعية، أي أن تكون مقنعة للقطاع الخاص ومطمئنة لمؤسساته.

وأشارت الدراسة إلى أن منظمات المجتمع المدني تعاني من صعوبة توفير التمويل اللازم لعملها، ولا يغير هذه الحقيقة أن بعض الفئات من هذه المنظمات لا تواجه هذه المشكلة. لافتة إلى أن الأغلبية الساحقة منها تواجه مشكلات في التمويل.

واقترحت الدراسة، التي اعتمدت على مسح شمل 121 مؤسسة مجتمع مدني أردنية، بناء ائتلافات بين مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ مشاريع مشتركة مع القطاع الخاص.

وأشارت الدراسة إلى أن الجهات المانحة الأجنبية المتواجدة في الأردن تقع في المرتبة الأولى في توفير التمويل للمنظمات المحلية، تلاها الدعم الحكومي، ثم الجهات المانحة الإقليمية والدولية، ثم عائد مبيع المنتجات والخدمات ودعم وتمويل المؤسسات العامة وعائد الاستثمارات الثابتة كالإيجارات، ثم أخيرا رسوم اشتراك الأعضاء.

وتبين أن 58 % من مؤسسات المجتمع المدني لا تحصل على تمويل منتظم من جهة مانحة، مقابل فقط 16 % تحصل على تمويل منتظم من جهة مانحة.

وبينت وجود حالة من الاعتمادية الكبيرة لمشاريع منظمات المجتمع المدني على مستوى عال من التمويل، لافتة إلى أن 15 % منها تحصل مشاريعها على تمويل كامل، و65 % تحصل على ما لا يقل عن ثلاثة أرباع نفقاتها لمشاريعها، فيما تحصل 20 % على تمويل جزئي لمشاريعها.

كما أظهرت الدراسة أن التمويل الأجنبي يسهم في تطوير كفاءة منظمات المجتمع المدني، بحسب ما رأى المستطلعة آراؤهم من مؤسسات.

ويرى غالبية العاملين في مؤسسات المجتمع المدني أن التمويل الأجنبي له دور في خدمة المجتمع المدني، وحدد 56 % منهم حجم الفائدة بالكبيرة، فيما رأى 32 % أنها متوسطة.

ويرى 46 % من مؤسسات المجتمع المدني أن التمويل الأجنبي يلبي أولويات المجتمع المدني بدرجة متوسطة، و37 % بدرجة كبيرة.

وفيما يتعلق بدرجة الثقة بعمل منظمات المجتمع المدني من قبل المجتمع المحلي، أظهرت الدراسة أن الانطباع السائد هو أن تأثيره سلبي، فقد أفادت غالبية تفوق نصف المنظمات المستجيبة (56 %) بأن الأثر سلبي أحيانا، ويذهب 10 % إلى انه اثر سلبي جدا، و12 % أنه اثر لا يذكر، فيما رأى أنه إيجابي 22 %.

وانتقدت الدراسة ما رأت انه اختلال في هيكل الإنفاق بمعايير الاستدامة لمنظمات المجتمع المدني الأردنية، حيث اظهر المسح أن نسبة جدية من موازنات هذه المنظمات تذهب إلى النفقات الجارية.

فقد تبين أن إنفاق المنظمات المدنية يتوزع كالآتي: 56 % على الأنشطة والمشاريع، 30 % على النفقات الجارية من رواتب وأجور ونفقات كهرباء وماء وإنترنت وصيانة. إضافة إلى 14 % على تدريب العاملين وشراء الأجهزة والمعدات.